، صبح روز سه‌شنبه (۲۱ اسفند) نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، در نشست خبری گزارشی از فعالیت‌های کمیسیون در ۹ ماه نخست کارش در دوره دوازدهم ارائه کرد.

وی افزود: ما در این مدت هفت گزارش داشتیم که در صحن قرائت شد. یکی از آنها موضوع رمز ارز است که این مسئله تیغ دو دمی است. دور زدن تحریم ها و مبادلاتی که میتوانیم از این طریق داشته باشیم، قابل توجه است. بعضی از دستگاه ها با بی تفاوتی با آن برخورد کردند و لذا در این زمینه مخاطراتی در کشور ایجاد شد. ما طرحی آماده کردیم که تمام موضوعات رمز ارز در آن گنجانده شده که هنوز در صحن علنی مطرح نشده است.

پژمانفر تصریح کرد: مبادلات فروش طلا به صورت اینترنتی گزارش دیگر کمیسیون بود. این مسئله را نمی شود با رویکرد سلبی با آن برخورد کنیم. اگر نظامی برای آن تعریف نشود، دیگر فروش اینترنتی طلا در کشور متوقف شود. الان پلتفرم های غیررسمی در این حوزه فعال هستند. بی توجهی به این موضوع ممکن است به خالی فروشی منتهی شود. 

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ همچنین خاطرنشان کرد: در بحث معادن حقوق مالکانه دولت ناچیز دریافت نشده و قراردادها درست منعقد نشده است. لذا پرونده هایی در معادن مهمی مثل مس، طلا، منیزیم و... وجود دارد که کمیسیون به صورت جدی بدان پرداخته است.‌ دقت های لازم در این مسائل صورت نگرفته است و مصادیق متعددی از سو استفاده ها در این قراردادها وجود دارد.

اسناد عادی املاک دیگر ارزش و اعتباری در محاکم قضایی ندارند

وی تاکید کرد: سامانه املاک و اسکان هم کمیسیون از مجلس یازدهم در حال پیگیری آن است. تا اطلاعاتی در حوزه مسکن نداشته باشیم، قادر به تصمیم گیری درست در این حوزه نیستیم. وقتی نمی‌دانیم وضعیت مسکن مردم چطور است؟ چقدر احتکار مسکن داریم؟ الان برآورد ما این است که یک و نیم میلیون مسکن احتکار شده و صرفا به دلیل سرمایه گذاری خریداری شده و مسی از آنها استفاده نمی‌کنند. ما باید جلو این را بگیریم که مسکن تبدیل به کالای سرمایه ای شود. ما نهادهایی داریم که بیش از هزار خانه در اختیار دارد ولی به مردم عرضه نمیکند و به صورت سرمایه به آن نگاه میکند. کمیسیون توانسته خیلی از دستگاه ها را در این مسیر همراه کند. بخشی از احتکار مسکن در ارتباط با مسکن های قول نامه ای است که سند رسمی ندارند. به همین دلیل قانون الزام را پیگیری کردیم یعنی از این پس سند عادی نداریم و ارزش و اعتباری ندارند. این قانون از تیرماه اجرایی شده است. رسانه ها در این مورد اطلاع رسانی نکردند که اگر مردم سند عادی را به محاکم قضایی ببرند دیگر ارزشی ندارد و معتبر نیست.

پژمانفر اظهار داشت: موضوع بعدی، بحث گمرک است. سامانه گمرک در این خصوص مطرح است که مقاومت هایی برای اجرای آن وجود دارد. مسئله دیگر، بحث تلفات جاده ای است. برای کنترل این وضعیت، در کمیسیون عوامل آن مورد بررسی قرار گرفت.

موضوع خودرو و ملزومات امنیتی آن مهم است. نقاط حادثه خیز جاده ها و تجربه رانندگان در کاهش تلفات جاده ای اهمیت دارد. مهمترین فاکتور در افزایش تلفات جاده ای را سرعت غیرمجاز و رانندگی غیرحرفه ای میدانیم.دوربین های جاده ای ما مشکلاتی دارند و نیمی از دوربین ها کارآمدی نداشتند. ما این گزارش را به وزارت راه ارائه دادیم. ما معتقدیم با این اطلاعاتی که به وزارت راه، راهداری و پلیس راه قرار داده ایم، اگر تا قبل از شروع سفرهای نوروزی دوربین ها درست شوند، هشدارهای لازم به رانندگان متخلف داده خواهد شد و این بر کاهش تلفات اثر مثبتی خواهد داشت.

وی ادامه داد: موضوع مسافرت ها و ضعف در ترددهای ریلی را بررسی کردیم. پنجاه درصد لوکوموتیوهای ما خدمات نمیدهند و ما بشدت مشکل لوکوموتیو داریم. یک دلیل آن قانون حمایت از تولید داخل بوده است. ما اعلام کردیم باید اگر در داخل توان تولید کافی نداریم، باید از خارج تهیه شود.