، هیئت دولت در جلسه هشتم اسفندماه با پیشنهاد وزیر صمت و مشارکت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با هدف کاهش برخی از آثار ناشی از قطع برق و گاز واحدهای تولیدی موافقت کرد.

بر اساس این تصویب‌نامه با پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت و تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران بخشی از تسهیلات بانکی دریافتی واحدهای تولیدی تا شش ماه امهال می‌شود.

در بند دیگر این تصویب‌نامه، مالیات واحدهای تولیدی آسیب دیده با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت تا ۳ ماه امهال می‌شود.

هم‌چنین با پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت، واحدهای تولیدی بدهکار به سازمان تأمین اجتماعی ناشی از کمبود برق و گاز و به میزان پرداختی به سازمان تأمین‌اجتماعی می‌توانند از طریق بانک رفاه از اوراق سپرده خاص {سرمایه در گردش} بهره‌مند شوند.

این تصویب‌نامه کارگروهی متشکل از وزارتخانه‌های صمت، نفت، نیرو، سازمان برنامه و بودجه کشور را برای برنامه‌ریزی لازم در تأمین برق و گاز صنایع بزرگ در سال آینده موظف کرده است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت با تدوین این بسته حمایتی به دنبال جبران بخشی از زیان صنایع ناشی از ناترازی انرژی، پیگیری‌های مستمری در کمیسیون‌های مختلف دولت داشت.