علیرضا عباسی در گفت وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج با اشاره به سیاست های سیستم بانکی در کاهش مبلغ پرداخت وام ساخت مسکن، این اقدامات را فاقد پشتوانه کارشناسی دانست و گفت: بر اساس مصوبه تیرماه ۱۴۰۳ شورای عالی مسکن مبلغ وام از ۸۰۰ میلیون به ۶۵۰ میلیون تومان کاهش یافت این مصوبه در ۲۴ بهمن از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد. حال با توجه به اینکه قیمت مسکن به‌شدت افزایش یافته، این مبلغ وام هیچ کمکی به متقاضیان واقعی ساخت مسکن نمی‌کند. لذا دولت باید به‌جای کاهش سقف وام مسکن راهکارهایی برای تأمین منابع مالی بیشتر ارائه دهد.

وی افزود: یکی از مشکلات اساسی در سیاست‌های مالی دولت، عدم تأمین منابع کافی برای وام‌های حمایتی است. با توجه به اینکه میزان تورم سالانه به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته، دولت حتی حاضر نشد مبلغ وام ازدواج و فرزندآوری را به نسبت تورم افزایش دهد. در بودجه سال جاری، دولت تلاش کرد میزان این تسهیلات را ثابت نگه دارد، در حالی که مجلس معتقد بود حداقل باید متناسب با تورم افزایش پیدا کند.

نماینده مردم کرج با اشاره به منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات تصریح کرد: بر اساس آمارهای موجود، حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان منابع قرض‌الحسنه در نظام بانکی کشور وجود دارد. اگر بخشی از این منابع به‌درستی مدیریت شود، می‌توان مبلغ وام‌های مسکن، ازدواج و فرزندآوری را افزایش داد. مجلس پیشنهاد تخصیص ۳۷۰ هزار میلیارد تومان از این منابع را ارائه داد ، اما دولت در نهایت تنها ۲۷۵ هزار میلیارد تومان را تصویب کرد که تقریباً به همان میزان سال گذشته است.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با انتقاد از نحوه تخصیص منابع بانکی گفت: بسیاری از بانک‌ها منابع خود را به وام‌های کلان برای کارمندان و گروه‌های خاص اختصاص می‌دهند، در حالی که مردم عادی برای دریافت یک وام کوچک با مشکلات فراوانی مواجه هستند. اگر دولت نظارت دقیق‌تری بر عملکرد بانک‌ها داشته باشد و سیاست‌های تخصیص منابع را اصلاح کند، می‌توان بدون کاهش مبلغ وام‌ها، تسهیلات بیشتری به متقاضیان واقعی پرداخت.

عباسی در پایان خاطر نشان کرد: بانک مرکزی باید از سیاست‌های مقطعی در حوزه مسکن فاصله بگیرد و به دنبال راهکارهای اساسی برای تأمین منابع مالی و حمایت از متقاضیان واقعی باشد. افزایش شفافیت در تخصیص منابع و نظارت جدی بر عملکرد بانک‌ها، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به بهبود وضعیت بازار مسکن کمک کند.