سرخط خبرها
  • هشدار تداوم گرمای غیرمعمول در کشور
  • آغاز فعالیت ۱۰۱ دستگاه اتوبوس ۱۸ متری در پایتخت
  • آغاز ثبت‌نام سفر اربعین در سامانه سماح از ۹ تیرماه
  • جاده چالوس و آزادراه تهران ـ شمال یک‌طرفه شد
  • هیچ مجوزی برای کشت خشخاش صادر نشده است
  • مترو و اتوبوس در پایتخت تا ۱۹ تیر رایگان شد
  • تعطیلی میادین میوه و تره‌بار تهران در روز تاسوعا و عاشورا
  • رئیس پلیس راهور تهران بزرگ: استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی ۳ نمره منفی دارد
  • فرودگاه عسلویه از شنبه ششم تیرماه جاری بازگشایی می‌شود
  • فریدزاده: «سفیر» باعث آشتی دادن قشر مذهبی با سینما شد
  • ادعای اکسیوس: محدودیت سفر تیم ملی ایران به آمریکا کاهش یافت
  • اینفانتینو: جام قهرمانی را با ترامپ به تیم قهرمان اهدا خواهیم کرد
  • رکورد تاریخی رونالدو در جام جهانی ۲۰۲۶
  • سد کرج در آستانه سر ریز شدن
  • جملهٔ فارسی نخست‌وزیر پاکستان خطاب به پزشکیان، غم شما غم ماست
  • هشدار دادگستری تهران درباره پیامک‌های جعلی خدمات دولتی
  • بورس دوباره صعودی شد
  • اختلال گسترده در شبکه بانکی کشور
  • دانشمندان چینی پرینت سه‌بعدی‌ای اختراع کردند که فقط با نور، اشیا را در ۰.۶ ثانیه می‌سازد
  • مجله اشپیگل آلمان: ۹۲ درصد مردم اسرائیل، ایران را پیروز جنگ می‌دانند

رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس جمهور؛

مصوبه هیات وزیران تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها مغایر قانون می‌باشد

رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری مصوبه هیات وزیران درباره تعیین نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها را مغایر با قانون دانست.

قالیباف و رئیسی

به گزارش خبرگزاری موج، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم رئیسی رئیس جمهور مصوبه هیات وزیران درباره درباره تعیین نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها را مغایر قانون دانست.

در نامه قالیباف به رئیسی آمده است:

«حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم؛

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره ۱۶۸۵۰/م/ت/۶۱۱۶۹ ه مورخ ۱۴۰۲.۰۳.۲۹، موضوع «تبیین نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها و سایر صنایع در سال ۱۴۰۲»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنج  (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

«نظر به این‌که مطابق ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، قیمت گذاری خوراک گاز و خوراک مایع تحویلی بر «رقابت پذیر بودن» محصولات تولیدی صنایع و پتروشیمی‌های مربوطه تاکید نموده است و همچنین ماده (۲) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به کسب نظر از تشکل‌ها و انجمن‌های تخصصی با هدف قیمت گذاری با «محوریت مزیت نسبی قیمت‌ها» نسبت به محصولات مشابه بین‌المللی اشاره نموده است و موکدا مطابق بند «الف» تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور پرتعدیل، نرخ پیشنهادی لایحه مربوطه دولت اصرار شده است که بنابراین بند (۱) مصوبه خارج از این ضوابط می‌باشد، مغایر قانون است.»

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری موج در وب منتشر خواهد شد.

پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشد منتشر نخواهد شد.

پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

گفتگو

آخرین اخبار گروه

پربازدیدترین گروه