سرخط خبرها
  • از کاهش زمان صدور کارت سوخت تا توسعه زیرساخت‌های سوخت‌رسانی
  • نماینده مجلس: وزیر ورزش باید ثابت کند در انگلیس دختری به نام فاطمه دنیامالی ندارد
  • از داشتن خالکوبی بیرانوند تا مشخص نبودن زمان اعزام به خدمت
  • اموال متعلق به جمعی از عناصر ضد انقلاب به دستور دادستانی تهران توقیف شد
  • کاهش تراز دریای خزر شتاب گرفته است
  • دستگیری دلال ارز در میدان فردوسی؛ کشف بیش از ۵ هزار ارز
  • کاظمی: با علم‌آموزی انتقام خون شهدای دانش‌آموز را خواهیم گرفت
  • مترو تهران آماده استقبال از مهر ۱۴۰۵ شد
  • شکار طلای آسیایی؛ نعمتی قهرمان وزن ۷۵- کیلوگرم کاراته شد
  • برگزاری المپیاد فیلمسازی نوجوانان همزمان با جشنواره فیلم کودک
  • کشف ۶ تن موادمخدر و دستگیری ۱۵۷ قاچاقچی عمده در تهران
  • اهدای ۱۸۱ هزار و ۴۵۱ واحد خون در تهران طی امسال
  • توزیع ۱۶۰ میلیون جلد کتاب و ساماندهی معلمان
  • ۸ لژیونر به تیم ملی دعوت شدند/ سردار دوباره در آغوش تیم ملی ایران
  • معافیت سربازی برای پنج ملی‌پوش جوان ایران با برنز ناگویا
  • اجرای طرح ۳ مرحله‌ای پلیس راهور برای بازگشایی مدارس
  • احداث ۵۰۰ کیلومتر مسیر مهار سیلاب در تهران
  • مرز‌های ایران و پاکستان شبانه‌روزی می‌شوند
  • یارانه شهریور دهک‌های ۴ تا ۹ واریز شد
  • سیروس ابراهیم‌زاده بازیگر پیشکسون رادیو ، تلویزیون و سینما درگذشت

رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس جمهور؛

مصوبه هیات وزیران تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها مغایر قانون می‌باشد

رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری مصوبه هیات وزیران درباره تعیین نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها را مغایر با قانون دانست.

قالیباف و رئیسی

به گزارش خبرگزاری موج، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم رئیسی رئیس جمهور مصوبه هیات وزیران درباره درباره تعیین نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها را مغایر قانون دانست.

در نامه قالیباف به رئیسی آمده است:

«حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم؛

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره ۱۶۸۵۰/م/ت/۶۱۱۶۹ ه مورخ ۱۴۰۲.۰۳.۲۹، موضوع «تبیین نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها و سایر صنایع در سال ۱۴۰۲»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنج  (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

«نظر به این‌که مطابق ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، قیمت گذاری خوراک گاز و خوراک مایع تحویلی بر «رقابت پذیر بودن» محصولات تولیدی صنایع و پتروشیمی‌های مربوطه تاکید نموده است و همچنین ماده (۲) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به کسب نظر از تشکل‌ها و انجمن‌های تخصصی با هدف قیمت گذاری با «محوریت مزیت نسبی قیمت‌ها» نسبت به محصولات مشابه بین‌المللی اشاره نموده است و موکدا مطابق بند «الف» تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور پرتعدیل، نرخ پیشنهادی لایحه مربوطه دولت اصرار شده است که بنابراین بند (۱) مصوبه خارج از این ضوابط می‌باشد، مغایر قانون است.»

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری موج در وب منتشر خواهد شد.

پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشد منتشر نخواهد شد.

پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

گفتگو

آخرین اخبار گروه

پربازدیدترین گروه