به گزارش خبرگزاری موج، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در  جلسه شورای اقتصادی که صبح امروز (دوشنبه) برگزار شد با تاکید بر اهمیت موضوع بهینه سازی مصرف سوخت از سازمان برنامه و بودجه خواست تا پیگیر مصوبات شورای اقتصاد در خصوص پیشگیری از هدر رفت انرژی باشد.

معاون اول رئیس جمهور افزود: بهینه سازی در مصرف انرژی را مطالبه رهبر معظم انقلاب و از مسیرهای مهم توسعه کشور است که می‌تواند موجب صرفه جویی در منابع و نیز ایجاد اشتغال به ویژه در بخش‌های خدماتی شود.

جهانگیری همچنین بر استفاده از منابع فاینانس خارجی برای پیشبرد طرح‌های توسعه کشور تاکید و در عین حال از مدیران شرکت‌های داخلی خواست تا نسبت به داخلی سازی و استفاده از ظرفیت و توانمندی‌های شکل گرفته در کشور تلاش بیشتری کنند.

وی ضرورت حمایت از تجار و صادر کنندگان کشور و حفظ بازارهای صادراتی را خاطرنشان کرد و از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواست تا با حساسیت بیشتری موضوع تسهیل صادرات کالاها و تأمین نیازهای داخلی را در دستور کار قرار دهد.

در این جلسه که وزرای نیرو، راه و شهرسازی، کار، تعاون و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد و دارایی و نیز رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس سازمان علمی و فناوری حضور داشتند، با پیشنهاد وزارت نیرو مبنی بر انتشار اوراق مالی اسلامی برای تکمیل سد چمشیر و نیز استفاده از فاینانس خارجی برای افزایش ظرفیت نیروگاه برق آبی گتوند علیا و سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت‌های برق منطقه‌ای موافقت شد.

همچنین درخواست وزارت نفت برای طرح انتقال توسعه خطوط انتقال فرآورده‌های نفتی مورد موافقت اعضا قرار گرفت.

شورای اقتصاد به طرح مدیریت کاهش مصرف و جلوگیری از هدر رفت گاز طبیعی در ساختمان‌ها و نیز طرح توسعه فاز دوم میدان گازی تنگه بیجار و احداث ایستگاه تقویت فشار آن موافقت کرد.

در این جلسه، درخواست‌های وزارت راه و شهرسازی به منظور انتشار اوراق برای احداث قطار حومه‌ای کلان شهر مشهد به شهر جدید گلبهار و چناران و نیز قطار حومه‌ای شهر اصفهان به شهر جدید بهارستان مطرح و پس از بحث و تبادل نظر با آنها موافقت شد.

همچنین در خصوص پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص تعیین عوارض صادراتی موضوع ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مقرر شد در کارگروهی با حضور نمایندگان سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه‌های اقتصاد و دارایی و صنعت، معدن و تجارت در خصوص محاسبه عوارض برخی اقلام تصمیم گیری و مجدداً این پیشنهاد به شورای اقتصاد ارجاع شود.