به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج، رحیم زارع سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل 44 قانون اساسی در جلسه علنی امروز   پارلمان اظهار داشت: گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید را در مورد طرح الحاق یک تبصره به ماده 5 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی را قرائت کرد.

وی در توضیح این گزارش افزود:‌حداکثر سهامی که سازمان تامین اجتماعی می‌تواند از بانک رفاه کارگران داشته باشد و بر همین اساس یک تبصره به ماده 5 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی افزوده شد در مجلس دهم به تصویب رسیده بود.

سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید در مجلس گفت:‌حداکثر سهامی که سازمان تامین اجتماعی در بانک رفاه کارگران می‌توان داشته باشد 33 درصد مشخص شده بود و بر همین اساس این سازمان مکلف شده بود تا حداکثر 18 ماه نسبت به بدهی‌های خود به بانک رفاه تعیین تکلیف کند.

زارع افزود: شورای نگهبان به این زمان 18 ماهه ایراد گرفته بود اما در نشست‌ةای متعددی که با طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان داشتیم این شورا زمان را به 12 ماه تقلیل داد تا تسویه بدهی صورت گیرد.

وی خاطرنشان کرد: نحوه واگذاری و سهام مازاد بر 33 درصد هم ظرف 6 ماه باید مشخص شود.

سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید در مجلس گفت:‌پیش از این اعتراضاتی از سوی کارگران نسبت به این مصوبه مجلس صورت گرفته بود که معتقد بودند این بانک متعلق به کارگران است اما در سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی این واگذاری تصریح شده است.

زارع در پایان گفت:‌باید بدهی‌های تامین اجتماعی به بانک رفاه کارگران تعیین تکلیف شود و سپس این بانک واگذار شود همچنین باید واگذاری سهام 33 رصد بانک رفاه کارگران هم مشخص شود.