به گزارش خبرگزاری موج، محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور در حاشیه جلسه هیات دولت اظهار کرد: در لایحه مربوط به حراست از اطلاعات حریم خصوصی همه دستگاه‌ها موظف به رعایت آن هستند، در این لایحه به طور جامع نگاه شده و همه موسسات حاکمیتی در قوه مجریه و مقننه و قضائیه تحت شمول این تکالیف و موضوع هستند. تمامی نهاد‌ها و موسسات خصوصی عهده‌دار وظایف عمومی هم تحت شمول این قانون قرار گرفتند.

معاون اقتصادی رئیس جمهور  در رابطه با همه موسساتی که فعالیت اقتصادی دارند، گفت: باید اطلاعات مربوط به اموال املاک و دارایی‌ها درآمد‌ها و فعالیت اقتصادی اطلاع رسانی عمومی کنند، تکالیف مشخصی معین شده برای دستگاه‌هایی که فعالیت اقتصادی چه در قانون تاسیس خود و چه آن‌هایی که وارد فعالیت اقتصادی شدند، و باید مورد توجه قرار گرفته شود.

محمد نهاوندیان در ادامه گفت: شمول آن در حوزه سیاسی اجتماعی به اندازه شمول آن در حوزه اقتصادی مورد توجه است در حوزه تأمین اجتماعی هم فصلی دارد در این رابطه و نهایتاً هم برای نظارت و راهبری این کار یک شورای عالی  در نظر گرفته شده که جریان امور را هدایت کند.  امیدواریم در این لایحه که حدود ۴۵  ماده دارد و با نظرخواهی از صاحب نظران در حوزه‌های مختلف تدوین شده اثرات مثبتی را شاهد باشیم زیرا  تهیه و تدوین آن  بسیار زمان برد.

نهاوندیان در پایان گفت: این لایحه در مراحل مختلفی امروز در دولت نهایی شد و با اعمال نظری که مجلس محترم خواهد داد یک گام بلندی در تامین عدالت و هم در طرح تامین فضای رقابتی در حوزه اقتصادی و  افزایش اعتماد عمومی و مشارکت اجتماعی برداشته خواهد شد.