به گزارش خبرگزاری موج، بهرام سرمست در نشست خبری امروز خود در پاسخ به سوالی در خصوص رویکرد وزارت کشور نسبت به صدور مجوز برای تجمعات قانونی اظهار کرد: رویکرد وزارت کشور و کمیسیون ماده ۱۰ در این زمینه رویکردی مثبت است.

وی در ادامه افزود: براساس رویه معمول درخواست‌های احزاب برای تجمع به فرمانداری‌ها و استانداری‌ها ارسال می‌شود و پس از بررسی در استانداری‌ ها و فرمانداری‌ها و با توجه به ملاحظات وشرایط درخواست کنندگان مجوز صادر می شود. البته مخالفت یا موافقت با درخواست‌ها اعلام می شود و تاکنون به همه درخواست‌ها پاسخ داده شده و دلایل مخالفت هم اعلام می شود اما اصل این است که به تشکل‌های قانونی با نظر مثبت مجوز داده شود.

دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب همچنین خاطر نشان کرد: در خصوص راهپیمایی احزاب کمیسیون ماده ۱۰ باید تصمیم بگیرد و نظر کمیسیون هم مبنی بر محدودیت در برگزاری راهپیمایی احزاب نیست البته همانطور که دولت موظف به تامین امنیت این راهپیمایی ها است ، کسانی هم در خواست تجمع می دهند باید تعهدات خود را اجرایی کنند.

سرمست ادامه داد: مجوز تجمع در مقابل اماکن دیپلماتیک وسفارتخانه‌ها در اختیار استانداری ها است ولی باید ملاحظات وزارت خارجه را هم در این زمینه استانداری ها اخذ کنند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا کمیسیون ماده 10 درباره صدور مجوز راهپیمایی مستقل عمل کرده یا نظر نهادهای اطلاعاتی و امنیتی را نیز اخذ می کند تصریح کرد:  کمیسیون ماده ۱۰ در این زمینه ذی‌صلاح است و اینکه کمیسیون از نهادها یا افراد مختلف مشورت بگیرد در هیطه اختیارات خودش است اما علی القاعده نهادهای نظامی، انتظامی و اطلاعاتی نیز در محور مشورت قرار می گیرند و هیچ الزامی وجود ندارد که از یک نهاد یا ارگانی مشورت گرفته نشود.

تاکنون هیچ درخواستی برای برگزاری تجمع نبوده است

سرمست همچنین در پاسخ به این سوال که آیا در روزهای اخیر تقاضایی برای مجوز برای تجمع یا راهپیمایی داده شده است گفت: تاکنون که هیچ درخواستی نبوده است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا نظر شما در مورد ایجاد یک میدان در شهرهای کشور برای برگزاری تجمع‌های قانونی چیست، اظهار کرد: این سوال دو جواب دارد. من به عنوان یک کارشناس می گویم که این پیشنهاد خیلی خوب است اما براساس جایگاه حقوقی خود اینگونه می گویم که این موضوع مسبوق به سابقه است و در مقاطعی مطرح شده است. مرجع تصویب این پیشنهاد شورای امنیت کشور و یا شورای عالی امنیت کشور است. البته در قانون هم باید پیش بینی‌هایی شود. اصل پیشنهاد خوب است ولی مستلزم طی فرآیندها و دستور العملهای امنیتی است. برای ایجاد چنین میدانی باید تدابیر و استانداردهای لازم در نظر گرفته شود که هم تجمع به خوبی برگزار شود و هم مزاحمتی برای مردم ایجاد نشود که البته تصمیم در این زمینه از هیطه اختیارات من به عنوان مدیرکل سیاسی وزارت کشور خارج است.