به گزارش خبرگزاری موج، نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزئیات لایحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت ماده ۱۱ این لایحه را رفع ابهام کردند که براساس آن دولت مکلف است جهت ایجاد فرصتهای شغلی برای افراد دارای معلولیت نسبت به اختصاص حداکثر سی درصد (۳۰%) از پستهای سازمانی تلفنچی (‌اپراتورتلفن) دستگاهها، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا و کم بینا و افراد دارای معلولیت ‌جسمی، حرکتی و همچنین اختصاص حداکثر سی درصد (۳۰%) از پستهای سازمانی متصدی دفتری و ‌ماشین‌نویسی دستگاهها، شرکتها و نهادهای عمومی به افراد دارای معلولیت جسمی، حرکتی اقدام کند.

به موجب تبصره این ماده کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای‌عمومی و انقلابی مجازند تا سقف مجوزهای استخدامی سالانه خود، افراد نابینا و ناشنوا و افراد دارای آسیب نخاعی واجد شرایط بر طبق ضوابط قانونی را با برگزاری آزمون ‌استخدامی اختصاصی جامع معلولان به کار گیرند.