به گزارش خبرگزاری موج، در جلسه علنی امروز (چهارشنبه، ۲۲ آذر۹۶) طرح الحاق دو تبصره به ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی که پس از تصویب مجلس شورای اسلامی مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود در دستور کار قرار گرفت که تبصره یک ماده واحده این طرح امروز مورد بررسی قرار گرفت.

گفتنی است علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی این طرح گفت: حذف تبصره یک ماده واحده این طرح به معنای بی‌هویت کردن آن است و نمی‌توانیم آن را حذف کنیم.

وی ادامه داد: برخی از نمایندگان به ویژه نمایندگان زنجان نگران هستند که مردم شهرشان با تصویب این طرح در تولید و صادرات این ادوات دچار مشکل شوند که ما "چاقوی ضامن‌دار" را از این تبصره حذف می‌کنیم تا در تولید و صادرات آن مشکلی پیش نیاید.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همچنین حمل این ادوات در صورتی که جنبه ورزشی، نمایشی و آموزشی داشته باشد با کسب مجوز امکان پذیر است و منعی ندارد.

بر این اساس این پیشنهاد به رأی گذاشته شد و از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر در صحن علنی با ۱۲۹ رأی موافق، ۴۲رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع تبصره یک این ماده واحده به شرح زیر اصلاح و تصویب شد:

حمل قمه، شمشمیر، قداره و پنجه‌بکس در صورتی که صرفا به منظور درگیری فیزیکی و ضرب و جرح انجام شود جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌گردد. واردات، تولید و عرضه سلاح‌های مذکور ممنوع است و مرتکب به جزای نقدی درجه 6 محکوم و حسب مورد این سلاح‌ها به نفع دولت ضبط یا معدوم می‌شود.