عباسعلی کدخدایی در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری موج مبنی بر اینکه با توجه به نظر شورای نگهبان که هر زمان قانونی را خلاف شرع بداند مانع اجرای آن شود، آیا این مساله در قوانین حوزه اقتصادی که بعضا شامل حضور شرکت های خارجی و عقد قراردادهای بین المللی می گردد نیز قابل تسری است گفت: طبق تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون آیین نامه داخلی، فقهای شورای نگهبان محدودیتی برای اعلام نظر ندارند و تاکنون از ۱۳۰ موردی که به شورا اعلام شده، پس از بررسی ۳ تا ۴ مورد از آنها خلاف شرع تشخیص داده شده است.

وی افزود: در این رابطه فرقی ندارد قوانین مربوط به حوزه انتخابات باشد یا حوزه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. در واقع در نوع قوانین تفاوتی نیست. ملاک این است که آیا قوانین مذکور خلاف شرع هستند یا خیر.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این پرسش که آیا این مساله  باعث نمی شود که حوزه سرمایه گذاری خارجی  دچار تزلزل شود اظهار داشت: اگر قوانین این حوزه هم خلاف شرع تشخیص داده شود شورای نگهبان ورود پیدا می کند. ضمن آنکه فقهای شورای در زمان تصویب قوانین دقت نظر لازم را دارند. اما ممکن است موضوعات خاصی در بعد اجرا و یا سایر ابعاد دیگر مشخص شود خلاف شرع هستند.