جلال محمودزاده در جریان طرح سوال مشترک خود و عبدالکریم حسین‌زاده از وزیر کار در خصوص علت عدم رعایت دستورالعمل تبدیل وضعیت مربیان حق‌التدریسی فنی و حرفه‌ای در جلسه علنی صبح امروز،‌ اظهار کرد: موضوع سوال عدم اجرای قانون مصوب مجلس است و ما می‌خواهیم به وظیفه نظارتی خود عمل کنیم. در حال حاضر هزاران نفر از مربیان حق‌التدریس سازمان فنی و حرفه‌ای در شهرهای مختلف سال‌هاست که منتظر اجرای قانون مصوب مجلس و تعیین تکلیف استخدامی خود هستند. این قانون ۱۲ شهریور ۹۱ یعنی پنج سال گذشته ابلاغ شده اما وزارت کار و سازمان فنی و حرفه‌ای بگویند که برای ۴۸۰۰ نفری که در این قانون به آنها اشاره شده چه کرده‌اند.

وی افزود: سازمان فنی و حرفه‌ای که حق‌ و حقوق مربیان حق‌التدریس را ضایع کرده هنگامی که این طرح در مجلس در حال بررسی بود اعلام کرد تعداد ۴۸۰۰ نفر شامل این قانون می‌شوند اما بعد از برگزاری آزمون سازمان فنی و حرفه‌ای گفت ۳۵۶۳ نفر واجد شرایط هستند بنابراین ۱۳۰۷ نفر از مربیان با سابقه ۱۰ تا ۱۲ سال حق‌شان ضایع شده و سازمان فنی و حرفه‌ای از استخدام آنها خودداری می‌کند. ضمن اینکه تکلیف ۱۲۴۰ نفر از مربیان فنی و حرفه‌ای از بین ۳۵۰۰ نفری که واجد شرایط تشخیص داده شدند نیز روشن نیست.

این نماینده مجلس با بیان اینکه تعداد اندکی از مربیان حق‌التدرس سازمان فنی و حرفه‌ای تعیین تکلیف شدند، گفت: مطابق قانون در پنج سال گذشته باید ۶۰ درصد از این افراد تعیین تکلیف می‌شدند که این اتفاق نیفتاده و در عوض از مربیانی استفاده شده که دو سه سال سابقه کار داشتند.

وی با تاکید بر اینکه دولت ملزم به اجرای قانون مصوب مجلس است، اظهار کرد: پنج سال از زمان تصویب قانون گذشته و اگر در عرض این پنج سال قانون اجرا نشده چه زمانی قرار است اجرا شود. آقای ربیعی که دو دوره است وزیر کار هستند و چهار پنج سال است در این سمت بوده‌اند چطور فرصت نکردند ۴۰۰۰ نفر را تبدیل وضعیت کنند.

محمودزاده با بیان اینکه سازمان فنی و حرفه‌ای در برابر قانون مصوب مجلس مقاومت می‌کند، یادآور شد: یکی از وظایف اساسی مجلس، نظارت بر اجرای قانون است و نمایندگان حق تک تک کسانی که حقوق‌شان ضایع شده را پیگیری خواهند کرد.

وی در پایان گفت: ما برای رونق اشتغال راهی جز توسعه فنی و حرفه‌ای نداریم و باید قانون را اجرا کنیم و این ۴۸۰۰ نفر را جذب کنیم. چرا باید بعد از پنج سال هنوز ۳۰۰۰ نفر از مربیان جذب نشده باشند.

در پایان این سوال به رای مجلس گذاشته شد که نمایندگان با رای خود اعلام کردند از پاسخ وزیر قانع شده‌اند.