به موجب ماده واحده این لایحه به دولت اجازه داده می‌شود در مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی به شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط و یا کمک اقدام کند. تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت بر عهده دولت است.

طبق تبصره این ماده رعایت اصول ۷۷ و ۱۳۹ قانون اساسی در اجرای این موافقتنامه الزامی است.

نمایندگان مجلس با ۱۴۶ رأی موافق، ‌۲ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر به این لایحه رأی دادند.