به گزارش خبرگزاری موج، در این جلسه که اکثریت اعضا حضور داشتند، بررسی و تدوین سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری کشور، ادامه یافت و دو بند دیگر از این سیاست‌ها به شرح ذیل تصویب شد:

• تعیین حدود صلاحیت شورای عالی استان‌ها، شوراهای استان‌ها و شوراهای اسلامی شهر و روستا در وضع مقررات، نظارت و تصمیم‌گیری‌ها، براساس اصول ۷،۱۰۰، ۱۰۱ و۱۰۳ قانون اساسی و پیش‌بینی سازوکار قانونی لازم، برای تضمین عدم مغایرت مصوبات آنها با قوانین عادی
• قانون‌گذاری برای نیروهای مسلح در چارچوب تدابیر فرماندهی کل قوا انجام می‌پذیرد.

ادامه تدوین این سیاست‌ها، در جلسات آتی مجمع پیگیری خواهد شد.