به گزارش خبرگزاری موج، غلامرضا امینی در حاشیه همایش روز جهانی استاندارد، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: محصولات کشاورزی به عنوان مواد اولیه‌ای که می‌توانند مواد غذایی را در اختیار قرار دهند برای سازمان استاندارد مهم بوده و این سازمان در گذشته صرفا به بازمانده سموم و آفت‌کش‌ها توجه می‌کرد اما در رویه جدید علاوه ‌بر آن‌ها، کودهای شیمیایی و فلزات سنگین را هم در محصولات کشاورزی کنترل می‌کند.

وی ادامه داد: البته این کنترل وظیفه سازمان ملی استاندارد نیست و سازمان ملی استاندارد فقط باید استانداردها را تدوین می‌کرد که با بهره‌گیری از کلینیک‌های گیاه‌پزشکی و شرکت‌های بازرسی، مزارع و گلخانه‌ها و محیط‌هایی که قابلیت ردیابی را دارند با کمک سازمان‌های جهادکشاورزی استان‌ها فعال کند و اگر رسما این‌ها بتوانند این استانداردها را رعایت کنند به آن‌ها پروانه حد مجاز آلاینده‌ها داده می‌شود.

مدیرکل دفتر نظارت بر استاندارد صنایع غذایی، بهداشتی، آرایشی و حلال سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از چهار هزار استاندارد ملی در زمینه مواد غذایی در کشور وجود دارد، خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که در کشور 100 هزار واحد صنعتی وجود دارد که 22 هزار واحد از آن‌ها تحت پوشش سازمان استاندارد هستند و بر اساس قانون استاندارد اجباری را که در حیطه عمل این سازمان است را شامل می‌شود.

وی اظهار کرد: براساس بند ۲۴ اقتصاد مقاومتی، سازمان ملی استاندارد برای افزایش پوشش استاندارد همه خدمات و کالاها فعالیت می‌کند و این کالاها که توسط دیگر واحدهای صنعتی تولید می‌شود نیز به حتم باید پیوست استانداردسازی را دریافت کنند و اگر بین مصرف‌کننده و تولیدکننده اختلاف نظری پیش ‌آمد، بر اساس آنچه که پیش آمد ما داوری خواهیم کرد.

این مقام مسئول تاکید کرد: هم‌اکنون در کشور ۵۵۰۰ واحد در زمینه بهداشتی و مواد غذایی فعال هستند و همه آن‌ها چون مشمول مقررات اجباری هستند، دارای علامت استاندارد هستند و حدود ۱۱ هزار پروانه وجود دارد و ضریب نفوذ استاندارد در واحدهای تحت پوشش علامت استانداردهای اجباری بیش از ۹۵ درصد است اما واحدهایی که مشمول استاندارد اجباری نباشند یا به شکل قاچاق و زیرپله‌ای تولید می‌کنند، هم وظیفه سازمان ملی استاندارد و هم وظیفه دستگاه‌های متولی است که این‌ها شناسایی شده و با آن‌ها برخورد شود.

وی تصریح کرد: در طرح کنترل بازار، به عنوان یک مصرف‌کننده کالا را می‌خریم و با واحدهای متخلف برخورد می‌کنیم. این سازمان در سال گذشته ۳۵۰ هزار مورد بازرسی از مراکز عرضه و توزیع انجام داده که نزدیک به ۱۲۰۰ مورد را به دادگاه معرفی کرده و نزدیک ۱۴۰ مورد جعل علامت استاندارد را کشف کرده است، جعل علامت استاندارد خط قرمز ما است و در قانون محکومیت این تخلف ۱۰ سال زندان است و اگر کسی پول را جعل کند ممکن است یک تا ۱۰ سال در زندان باشد اما جعل علامت استاندارد چون منجر به سلب اعتماد عمومی می‌شود، ۱۰ سال است.