، عزیزمراد حسین‌پور بیان کرد: پس از بررسی دقیق اوراق و محتویات پرونده در یکی از شعب کیفری شهرستان، ارتکاب جرایم متعددی از جمله اختلاس، تبانی در معاملات دولتی، تدلیس، تضییع و تصرف غیرقانونی در اموال عمومی توسط ۱۲ متهم اصلی محرز تشخیص داده شد.

وی با اشاره به رویکرد قاطع دستگاه قضا در صیانت از حقوق بیت‌المال افزود: قاضی رسیدگی‌کننده پس از احراز اتهامات، متهمان را با استناد به مواد قانونی از جمله قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری و نیز قانون مجازات اسلامی به مجازات‌های حبس تعزیری، شلاق، انفصال دایم یا موقت از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی محکوم کرد.

حسین‌پور درباره جزییات احکام گفت: متهمان ردیف اول تا ششم با توجه به تعدد عناوین مجرمانه و با لحاظ جهات تخفیف از جمله فقدان سابقه کیفری و حسن سابقه به حبس‌های تعزیری که در برخی موارد به بیش از ۱۵ سال می‌رسد، به همراه شلاق و انفصال از خدمت محکوم شدند و سایر متهمان نیز متناسب با میزان نقش و مشارکت، به حبس‌های تعزیری از ۶ ماه تا پنج سال و پرداخت جزای نقدی محکوم شدند که مجموع حبس همه ۱۲ محکوم، ۴۲ سال اعلام شده است.

رییس دادگستری بندر امام خمینی(ره) در تشریح جنبه خصوصی پرونده و استرداد اموال عمومی عنوان کرد: دادگاه علاوه بر مجازات‌های کیفری، حکم به رد مال صادر کرده و متهمان را به استرداد مبالغ ناشی از چندین فقره اختلاس و تبانی در معاملات دولتی به شهرداری بندر امام خمینی(ره) محکوم کرده است.

وی ادامه داد: مجموع مبالغ رد مال حدود ۵۰ میلیارد ریال و شامل ۱۶ ردیف محکومیت مالی مجزا است.

حسین پور اظهار کرد: افزون بر رد مال، مجموع جزای نقدی تعیین‌شده برای متهمان در حق صندوق دولت نیز بیش از ۳۱ میلیارد و ۶۱۰ میلیون ریال است و در مجموع، رقم محکومیت‌های مالی این پرونده (رد مال و جزای نقدی) حدود ۸۱ میلیارد ریال برآورد شده که پرداخت آن بر اساس میزان مسئولیت به صورت تضامنی یا انفرادی خواهد بود.

رییس دادگستری بندر امام همچنین از صدور احکام برائت خبر داد و بیان کرد: دادگاه پس از بررسی دفاعیات و نظریات تکمیلی کارشناسی، به دلیل عدم احراز وقوع بزه و سوء نیت، برای چهار نفر از متهمان حکم برائت صادر کرده است.

وی تاکید کرد: رای صادره حضوری است و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان خواهد بود. رسیدگی به اتهامات سایر افراد مرتبط با این پرونده نیز به صورت جداگانه در دستور کار قرار دارد و پرونده دیگری درباره شهرداری مربوط به سال ۱۴۰۴ نیز به طور مجزا در دادسرا در حال رسیدگی و تکمیل تحقیقات است.