، علی دهقانی در نشست کمیته توزیع عوارض آلایندگی و شناسایی واحدهای آلاینده استان اظهار داشت: وصول عوارض آلایندگی که سال‌ها به عنوان یکی از مطالبات بحق مردم مغفول مانده بود، از سال ۱۴۰۱ با دستور رئیس قوه قضاییه و پیگیری دستگاه قضایی خوزستان در دستور کار قرار گرفت و تاکنون بیش از ۲۷ هزار میلیارد تومان تحقق یافته است.

وی با تأکید بر لزوم استمرار در وصول این مطالبات، افزود: عوارض دریافتی باید مطابق قانون و به‌طور عادلانه توزیع و صرف توسعه استان، رفع آثار آلایندگی و بهبود وضعیت زیست‌محیطی مناطق درگیر شود.

دهقانی با اشاره به نقش دستگاه قضایی در تسریع رسیدگی‌ها گفت: چهار قاضی مجرب به هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی معرفی شدند تا روند قطعیت‌سازی و وصول مطالبات سرعت بیشتری بگیرد.

رئیس کل دادگستری خوزستان با بیان اینکه برخی شهرستان‌های استان‌های مجاور نیز از صنایع نفتی خوزستان متأثر هستند، تصریح کرد: قانونگذار تکلیف کرده است که عوارض این صنایع با حضور نمایندگان سازمان برنامه و بودجه، محیط زیست و امور مالیاتی به‌طور عادلانه میان استان‌ها و شهرستان‌های ذی‌نفع توزیع شود و دادگستری پیگیر اجرای کامل این تکلیف قانونی خواهد بود.

وی تأکید کرد: دادگستری خوزستان همانند گذشته در کنار وصول مستمر عوارض آلایندگی، مالیات‌های معوق و دیگر حقوق عمومی مردم، نظارت و برخورد با متخلفان را در دستور کار دارد و هیچ کوتاهی در این زمینه پذیرفته نیست.

دهقانی خاطرنشان کرد: بر اساس آخرین آمار محیط زیست، ۲۲۶ واحد صنعتی و تولیدی در خوزستان مشمول پرداخت عوارض آلایندگی هستند که سهم هر شهرستان متناسب با شدت آلایندگی و جمعیت تعیین و توزیع خواهد شد.