، مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا با رهبران اروپایی از جمله در فرانسه، آلمان و ایتالیا گفت‌وگو و راه‌هایی را برای نزدیکتر کردن کانادا به اتحادیه اروپا، بدون پیگیری عضویت کامل در این اتحادیه، بررسی کرده است.

به نوشته روزنامه وال استریت ژورنال، مقامات کانادایی در حال بررسی امکان ایجاد ترتیبات «عضویت وابسته» در اتحادیه اروپا هستند؛ امری که می‌تواند دسترسی نزدیکتری به بازار واحد ۲۱ تریلیون دلاری اتحادیه اروپا، به‌ویژه در بخش‌های راهبردی نظیر انرژی، هوش مصنوعی، مواد معدنی حیاتی و صنایع دفاعی فراهم کند.

دو تحول یعنی تلاش‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا برای به دست گرفتن کنترل گرینلند و جنگ علیه ایران استدلال برخی رهبران اروپایی برای برقراری روابط نزدیکتر با کانادا را تقویت کرده است.

مارک کارنی دامنه رایزنی‌های خود را با رهبرانی که به ترامپ نزدیکتر هستند از جمله جورجیا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا گسترش داده و هم‌زمان تماس‌های مستمری با امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه و الکساندر استوب رئیس‌جمهور فنلاند حفظ کرده است.

در تابستان سال جاری، مقامات کانادایی و اروپایی گفت‌وگوها را از طریق کانال‌های دیپلماتیک متعدد افزایش داده بودند و در جریان نشست‌های مقدماتی گروه ۷ در فرانسه، ۱۱ حوزه را برای همکاری عمیق‌تر با هدف کاهش وابستگی به فناوری، تجهیزات دفاعی و تجارت با آمریکا شناسایی کردند.

کارنی همچنین به دنبال تقویت پیوندهای انرژی کانادا با اروپا است؛ از جمله ایجاد زیرساخت‌هایی که امکان رساندن گاز طبیعی کانادا به بازارهای اروپا و کاهش وابستگی به انرژی روسیه را فراهم کند.

این ابتکار عمل، بازتاب‌دهنده تلاش اتاوا برای کاهش وابستگی شدید اقتصادی به ایالات متحده است. با این حال، دولت‌های اروپایی با احتیاط با این پیشنهاد برخورد کرده‌اند چرا که برخی از آن‌ها نگرانند تغییر اساسی در روابط کانادا و اتحادیه اروپا، تنش‌ها در مناسبات با واشنگتن را تشدید کند.

ترامپ به تازگی علیه ایران و کانادا مدعی شده است: «کانادا خیلی دلش می‌خواهد معامله کند، همانطور که ایران هم خیلی دلش می‌خواهد معامله کند. اما فکر نمی‌کنم آماده باشند. کانادا واقعاً می‌خواهد معامله کند. امیدوارم کانادا قدر بودن در شرایط مشابه ایران را بداند.»

دومینیک لبلانک، وزیر تجارت کانادا و آمریکا نیز روز جمعه گفت با وجود اینکه مذاکرات بین مقامات کانادایی و آمریکایی متوقف نشده است اما هیچ تاریخی برای مذاکرات رسمی تجاری تعیین نگردیده است.