، این لایحه ۶۱ صفحه‌ای که به نام «قانون تحریم روسیه و ایران لیندسی گراهام در سال ۲۰۲۶» تغییر نام داده، با هدف مجازات خریداران عمده نفت و گاز روسیه طراحی شده است.

این لایحه در صورت تصویب نهایی، همچنین تحریم‌های بیشتری علیه رهبران روسیه، اعضای خانواده آنها و الیگارش‌های این کشور اعمال می‌کند. این لایحه، اجازه اعمال تعرفه‌های هدفمند بر کالاهای کشورهایی را می‌دهد که بیشترین میزان نفت و گاز روسیه را خریداری می‌کنند؛ این اقدام محدود به پنج واردکننده بزرگ خواهد بود.

جان تون، رهبر اکثریت سنا از حزب جمهوری‌خواه، گفت که این لایحه به حفاظت از اوکراین در برابر تجاوز روسیه کمک خواهد کرد.

تون در صحن سنا افزود: اوکراین اکنون بزرگترین درگیری، به معنای واقعی کلمه، از زمان جنگ جهانی دوم در اروپا است.

وی گفت: «مردم اوکراین مقاوم بوده‌اند و بسیار سخت تلاش کرده‌اند تا به این جنگ پایان دهند اما تا زمانی که پوتین پول حاصل از نفت و گاز روسیه را در اختیار دارد، می‌تواند این جنگ را ادامه دهد. کاری که این لایحه تحریمی انجام خواهد داد، در اصل قطع کردن همین منابع است.»

این لایحه از سوی گروهی از دموکرات‌ها و همچنین سناتور رند پال جمهوری‌خواه از ایالت کنتاکی مورد انتقاد قرار گرفته است. دموکرات‌ها استدلال می‌کنند که این قانون اختیارات بیش از اندازه‌ای برای اعمال تعرفه به ترامپ می‌دهد.

اکنون این لایحه به مجلس نمایندگان آمریکا که تحت کنترل جمهوری‌خواهان است می‌رود؛ جایی که سرنوشت آن نامشخص است. اعضای مجلس نمایندگان آمریکا پس از پایان تعطیلات ماه اوت فعالیت خود را از سر خواهند گرفت.

توافق سنا برای تصویب این لایحه، روز سه‌شنبه توسط سناتور دارلین گراهام جمهوری‌خواه از کارولینای جنوبی، خواهر سناتور لیندسی گراهام و جانشین او، همچنین سناتور دموکرات ریچارد بلومنتال کنکتیکت سناتور جمهوری‌خواه کیتی بریت از آلاباما، سناتور دموکرات جین شاهین از نیوهمپشایر و سناتورهای جمهوری‌خواه راجر ویکر از می سی سی پی و جیم ریش از آیداهو اعلام شد.

سناتورها این توافق را در ۲۸ ژوئیه (۶ مرداد)، کمتر از دو هفته پس از مرگ لیندسی گراهام، نهایی کردند و گفتند هیچ راهی بهتر از این برای گرامیداشت میراث او وجود ندارد.

پس از آنکه سنا ماه گذشته، اندکی پس از دستیابی به این توافق، با رای ۸۶ به ۱۲ به پیشبرد روند بررسی این لایحه رای داد، تصویب نهایی آن در سنا عملا تضمین شده بود اما سرنوشت نهایی آن برای تبدیل شدن به قانون همچنان نامعلوم است.