، عمران احمد صدیقی سفیر اسلام آباد در تهران طی سخنانی در مراسم روز کشمیر اظهار کرد: نگریستن به موضوع کشمیر به‌صورت منفرد، نادیده گرفتن تداوم تاریخ عمیق‌تری است که این اقدام در بستر آن شکل گرفته است. مردم جامو و کشمیر ۷۹ سال است که در انتظار تحقق تعهدی هستند که در برابر جهانیان داده شد. شورای امنیت سازمان ملل متحد، در مجموعه‌ای از قطعنامه‌های الزام‌آور، اعلام کرد که «تعیین سرنوشت نهایی ایالت جامو و کشمیر باید مطابق با خواست مردم و از طریق همه‌پرسی آزادانه‌ای که تحت نظارت سازمان ملل برگزار می‌شود، صورت گیرد.» این وعده همچنان محقق نشده است؛ زیرا هند، که خود طرف این تعهد بوده، تصمیم گرفته قانون‌مداری را کنار گذاشته و سرکوب را جایگزین آن کند.

وی افزود: هند در سال‌های پس از آن، از هر ابزار غیرقانونی برای دائمی‌کردن اشغال خود استفاده کرده است. سرزمینی که دارای وضعیت مورد اختلاف بود، در معرض کارزاری از مهندسی جمعیتی، تحریف قوانین و به‌حاشیه‌راندن نظام‌مند قرار گرفته است. صدور گواهی اقامت برای افراد غیربومی، بازترسیم حوزه‌های انتخاباتی، تغییر قوانین مالکیت زمین و گنجاندن خودسرانه افراد غیرمقیم در فهرست‌های انتخاباتی، صرفاً اقدامات اداری نیستند؛ بلکه اجزای راهبردی بلندمدت برای تبدیل جمعیت بومی به یک اقلیت سیاسی در سرزمین خود هستند.

دیپلمات ارشد پاکستان در تهران، همچنین بیان کرد: این اقدامات نقض قوانین بشردوستانه، از جمله کنوانسیون چهارم ژنو، محسوب می‌شوند؛ کنوانسیونی که دستکاری ترکیب جمعیتی در سرزمین‌های اشغالی را ممنوع می‌کند. هیچ اقدام قانون‌گذاری، هرچند ماهرانه تدوین شده باشد، نمی‌تواند به اشغالی که بر پایه زور و ارعاب استمرار یافته است، مشروعیت ببخشد.

سفیر اسلام آباد در تهران ادامه داد: حق تعیین سرنوشت یکی از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل است که در ماده نخست منشور سازمان ملل متحد تصریح شده و در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز مورد تأکید مجدد قرار گرفته است. این حق، بیان حقوقی کرامت سیاسی ملت‌هاست و محروم‌کردن مردم از آن، بی‌ثباتی ساختاری ایجاد می‌کند.

عمران احمد صدیقی با اشاره به ساختار حقوقی‌ سرکوب رهبران و نمایندگان سیاسی در منطقه اظهار کرد: این ساختار بر مصونیت از مجازات استوار است. قوانینی مانند «قانون امنیت عمومی» (PSA)، «قانون اختیارات ویژه نیروهای مسلح» (AFSPA) و «قانون پیشگیری از فعالیت‌های غیرقانونی» (UAPA)، اختیاراتی نزدیک به مطلق به نیروهای امنیتی اعطا می‌کنند: بازداشت بدون حکم قضایی، بازداشت بدون محاکمه و تخریب اموال بدون پاسخ‌گویی. این‌ها ابزارهای آشکار مجازات جمعی هستند؛ این همان اجبار و سرکوبی است که جامه قانون بر تن کرده است.

سفیر پاکستان در تهران افزود: خطرات ناشی از این رفتارها، تنها به نحوه برخورد با مسئله کشمیر محدود نمی‌شود؛ بلکه صلح منطقه‌ای و نظم حقوقی گسترده‌تر را نیز تهدید می‌کند. نمونه‌ای به‌ویژه نگران‌کننده، اقدامات اخیر هند برای تضعیف «معاهده آب‌های سند» است؛ توافقی تاریخی که با میانجی‌گری بانک جهانی شکل گرفت و بیش از شش دهه، به‌عنوان یکی از معدود پایه‌های ثبات میان دو کشور رقیب، پابرجا مانده است.

وی در ادامه بیان کرد: رویکرد هند برای معلق نگه‌داشتن این معاهده و تغییر یک‌جانبه ماهیت اجرایی آن، باید در چارچوب استفاده ابزاری از آب به‌عنوان سلاح جنگی مورد ارزیابی قرار گیرد. این رویکرد، بازتاب‌دهنده الگویی گسترده‌تر است که در آن، تعهدات الزام‌آور حقوقی هرگاه نامطلوب یا دست‌وپاگیر تلقی شوند، کنار گذاشته شده و تفاهم‌های چندجانبه با دیکته‌های یک‌جانبه جایگزین می‌شوند.

وی با تاکید بر اینکه پاکستان همچنان قاطعانه از حق تعیین سرنوشت مردم کشمیر حمایت می‌کند افزود: این حمایت سیاسی، اخلاقی و دیپلماتیک، بر این باور راسخ استوار است که هیچ صلح پایداری نمی‌تواند به بهای نادیده‌گرفتن عدالت تحقق یابد.باشد که این سالگرد نه‌تنها فرصتی برای یادآوری، بلکه فراخوانی دوباره برای عزم و اراده باشد؛ اینکه قانون باید بر زور غلبه کند، وعده‌های داده‌شده باید عملی شوند و مردم جامو و کشمیر روزی آزاد باشند تا سرنوشت خود را تعیین کنند.