، وزارت کشور انگلیس روز جمعه در بیانیه‌ای اعلام کرد که پس از تصویب مصوبه پیشنهادی دولت در پارلمان، نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، جنبش اسلامی اصحاب حق و گروه داوطلبان اداره اطلاعات نظامی روسیه به‌طور رسمی در فهرست نهادهای مشمول قانون امنیت ملی انگلیس قرار گرفته است.

بر اساس این تصمیم، حمایت از این نهادها، کمک به آن‌ها یا دریافت پول و منافع مادی از آن‌ها در انگلیس جرم تلقی می‌شود و افراد متهم به چنین اقداماتی ممکن است با مجازات حداکثر ۱۴ سال زندان روبه‌رو شوند.

وزارت کشور انگلیس همچنین اعلام کرد افرادی که به ادعای دولت این کشور از طرف نهادهای یادشده مرتکب اقداماتی مانند خرابکاری شوند، ممکن است بر اساس قانون امنیت ملی مصوب ۲۰۲۳ به حبس ابد محکوم شوند.

این تصمیم از نظر حقوقی با قرار دادن نام سپاه در فهرست سازمان‌های به اصطلاح تروریستی ذیل قانون مبارزه با تروریسم مصوب سال ۲۰۰۰ انگلیس متفاوت است، اما دولت لندن با تصویب شتاب‌زده قانون جدید، سازوکاری مشابه را برای برخورد قضایی با افراد مرتبط با نهادهای رسمی کشورهای دیگر ایجاد کرده است.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پیش‌تر با صدور بیانیه‌ای اقدام دولت انگلیس در توصیف سپاه پاسداران به‌عنوان تهدید امنیتی را به‌شدت محکوم و اقدامی ناموجه، غیرمسئولانه و مغایر با اصول بنیادین حقوق بین‌الملل، اصل برابری حاکمیتی دولت‌ها و اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها توصیف کرده بود.

وزارت امور خارجه تأکید کرده است که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بخش جدایی‌ناپذیر نیروهای مسلح رسمی جمهوری اسلامی ایران است و در کنار ارتش، مسئولیت دفاع از تمامیت ارضی، حاکمیت ملی و امنیت کشور را برعهده دارد.

در بیانیه وزارت امور خارجه آمده است که برچسب‌زنی امنیتی به یک نهاد رسمی متعلق به یک دولت مستقل، اقدامی تحریک‌کننده و ناقض حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد است.

جمهوری اسلامی ایران همچنین ضمن محفوظ دانستن حق خود برای اتخاذ اقدامات متقابل، مسئولیت پیامدهای سیاسی، حقوقی و دیپلماتیک این تصمیم ضدایرانی را متوجه هیأت حاکمه انگلیس دانسته است.

در همین پیوند وزارت امور خارجه هوگو شورتر سفیر انگلیس در ایران را احضار و مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران نسبت به این اقدام خصمانه را به وی ابلاغ کرد.

مدیرکل اروپای غربی وزارت امور خارجه در این جلسه با اشاره به نقش محوری سپاه پاسداران در دفاع از تمامیت ارضی و امنیت ملی ایران و نیز در مقابله با تروریسم، تصریح کرد: هرگونه قانونگذاری خصمانه در رابطه با جمهوری اسلامی ایران و یا برچسب‌زنی به اجزای تشکیل‌دهنده آن، با واکنش متقابل و قاطع ایران مواجه خواهد شد.