، روزنامه گاردین در گزارشی به بررسی پیش‌نویس قطعنامه‌ای چهار صفحه‌ای پرداخته است که گفته می‌شود به تبیین جایگاه حقوقی و عملیاتی «شورای صلح غزه» اختصاص دارد. بر اساس این گزارش، سند مذکور که با عنوان «حساس اما غیرمحرمانه» طبقه‌بندی شده، به موضوعاتی همچون مصونیت قضایی پرسنل و نحوه بهره‌برداری از امکانات عمومی در این منطقه اشاره کرده است.

در بخش‌هایی از این پیش‌نویس آمده است که اعضای شورا، نیروهای نظامی بین‌المللی و پیمانکاران غیرمقیم در برابر بازداشت یا اقدامات قانونی در دادگاه‌های محلی غزه از مصونیت برخوردار خواهند بود. همچنین در این متن پیشنهادی ذکر شده است که شورا برای انجام مأموریت‌های خود، امکان دسترسی به اماکن و امکانات عمومی را خواهد داشت.

در مقابل، یک مقام رسمی در شورای صلح ضمن رد این ادعاها، اظهار کرده است که هیچ قطعنامه عملیاتی یا چارچوب مصونیتی با ویژگی‌های ذکر شده در گزارش گاردین وجود ندارد. وی تأکید کرد که تمامی پرسنل و نهادهای شرکت‌کننده ملزم به پیروی از قوانین و سازوکارهای پاسخگویی شفاف خواهند بود، هرچند جزئیات دقیق این مکانیسم‌ها هنوز تشریح نشده است.

همزمان، گروهی از حقوقدانان متخصص در حوزه درگیری‌های مسلحانه بین‌المللی نسبت به پیامدهای احتمالی چنین مفادی ابراز تأمل کرده‌اند. به گفته این کارشناسان، ابهام در نحوه حل اختلافات تجاری یا پاسخگویی در قبال حوادث احتمالی می‌تواند چالش‌های حقوقی جدی ایجاد کند. در همین راستا، گزارش‌هایی از دیدارهای دیپلماتیک در قاهره میان نمایندگان این شورا و مدیران محلی برای بحث درباره اصلاح چارچوب‌های کاری در منطقه منتشر شده است.

در نهایت، موضوع نحوه تامین زمین و امکانات برای مراکز لجستیکی و پایگاه‌های نیروهای بین‌المللی از دیگر محورهای مورد بحث در این سند است که به گفته تحلیلگران، نیازمند شفاف‌سازی در خصوص اختیارات قانونی و توافقات وضعیت نیروها است.