، شورای نظامی حاکم بر نیجر درخواست رسمی خود را برای خروج از دیوان کیفری بین‌المللی اعلام کرد؛ این اقدام پس از ۹ ماه از اعلام اولیه این تصمیم توسط نیجر همراه با متحدانش، یعنی مالی و بورکینافاسو، صورت گرفته است.

بر اساس گزارش رادیو النور، دیوان کیفری بین‌المللی در بیانیه‌ای مطبوعاتی اعلام کرد که در تاریخ ۱۸ ژوئن «سند خروج» نیجر را دریافت کرده است. این درخواست از ۱۸ ژوئن ۲۰۲۷، یک سال پس از ابلاغ آن، وارد مرحله اجرایی خواهد شد.

دیوان کیفری بین‌المللی همچنین تأکید کرد که نیجر ملزم است تا آن تاریخ به تعهدات خود در قبال این دیوان پایبند بماند.

دیوان کیفری بین‌المللی تأکید کرد: «در حالی که پیوستن به معاهدات یا انصراف از آن‌ها همچنان حق حاکمیتی کشورها بر اساس قانون بین‌المللی محسوب می‌شود، اما ما از هر تصمیمی که منجر به خروج از تلاش‌های جمعی برای پایان دادن به مصونیت از مجازات در قبال خطرناک‌ترین جنایات بین‌المللی شود، ابراز تأسف می‌کنیم.»

مقامات نیجر در نامه خود به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل دلیل این تصمیم را سوءاستفاده از این دادگاه و تبدیل شدن آن به یک «ابزار سیاسی» اعلام و تأکید کردند که این نهاد، برخلاف آنچه در ابتدا به عنوان مایه امید ملت‌ها برای برقراری صلح و عدالت شناخته می‌شد، «از مسیر اصلی خود منحرف شده است.»

در همین رابطه، پروفسور احمد محمد حسن، وزیر دادگستری پیشین چاد در مصاحبه‌ای با اسپوتنیک آفریقا به شدت عملکرد دیوان کیفری بین‌المللی را مورد انتقاد قرار داده و آن را نمونه‌ای از «عدالت گزینشی» توصیف کرد.

وی در ادامه تصریح کرد: «این دادگاه عمدتا کشورهای آفریقایی را هدف قرار می‌دهد و قدرت‌های بزرگ را استثنا قرار داده و در قبال اقدامات آن‌ها سکوت پیشه می‌کند؛ که این امر نقض آشکار اصل حاکمیت کشورها و قانون بین‌الملل است و نشان می‌دهد پاسخگویی کیفری بین‌المللی در درجه اول شامل رهبران آفریقایی می‌شود.»

نیجر تنها کشور آفریقایی نیست که نارضایتی خود را از دیوان کیفری بین‌المللی ابراز می‌کند. چندین کشور در منطقه، این نهاد را به تمرکز نامتناسب بر جنایات ارتکاب‌شده در کشورهایی با نفوذ سیاسی کمتر متهم کرده‌اند؛ در حالی که به گفته منتقدان، پرونده‌های مربوط به قدرت‌های بزرگ یا متحدان آنها کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد یا مورد بررسی قرار نمی‌گیرد.