، وزارت خارجه انگلیس روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای مشترک به همراه ۲۱ کشور دیگر، مجموعه‌ای از ادعاهای امنیتی علیه جمهوری اسلامی ایران را مطرح کرد و مدعی شد که نهادهای امنیتی ایران در آنچه «اقدامات مخرب» در اروپا، آمریکای شمالی و استرالیا خوانده شده، نقش داشته‌اند.

این بیانیه از سوی آلبانی، استرالیا، بلژیک، بلغارستان، کانادا، جمهوری چک، دانمارک، استونی، فرانسه، فنلاند، آلمان، ایرلند، لتونی، لیتوانی، هلند، نیوزیلند، مقدونیه شمالی، نروژ، پرتغال، سوئد، انگلیس و ایالات متحده آمریکا صادر شده است.

کشورهای امضاکننده در این بیانیه ادعا کردند که اقدامات منتسب به نهادهای امنیتی ایران جوامع و منافع یهودی و اسرائیلی را هدف قرار داده است. در این بیانیه به گروهی موسوم به «حرکت شباب الیمین الاسلامیه» اشاره و ادعا شده است که حملات اخیر در اروپا علیه جوامع یهودی از سوی این گروه سازمان‌دهی شده است.

این در حالی است که جزئیات بسیاری از حوادث منتسب به این گروه مجهول‌الهویه همچنان مبهم است و مقام‌های غربی تاکنون تصویر روشنی از ماهیت، ساختار و ارتباط ادعایی آن با ایران ارائه نکرده‌اند.

با این حال، لندن و متحدانش این رخدادها را در چارچوب ادعاهای امنیتی علیه جمهوری اسلامی ایران قرار داده و از آن برای برجسته‌سازی آنچه «تهدیدهای دولتی» می‌نامند، استفاده کرده‌اند.

انتشار این بیانیه هم‌زمان با ارائه لایحه تازه دولت انگلیس با عنوان «امنیت ملی؛ تهدیدهای دولتی» صورت گرفته است. دولت کی‌یر استارمر با این لایحه در پی آن است که اختیارات تازه‌ای برای برخورد با آنچه «سازمان‌ها و گروه‌های مرتبط با دولت‌های خارجی» خوانده می‌شود، در اختیار وزیر کشور قرار دهد.

بر اساس اعلام دولت انگلیس، در صورت تصویب این لایحه، وزیر کشور می‌تواند برخی نهادها یا گروه‌ها را ذیل سازوکاری تازه هدف قرار دهد و حمایت، کمک مادی یا دریافت منفعت از آن‌ها را جرم‌انگاری کند. مجازات برخی از این موارد تا ۱۴ سال زندان اعلام شده است.

منتقدان در انگلیس می‌گویند، طرح جدید فقط یک اقدام حقوقی برای مقابله با تهدیدهای ادعایی خارجی نیست، بلکه روندی است که در عمل مرز میان تحریم‌های سیاسی و سازوکارهای سخت‌گیرانه ضدتروریسم بیش از پیش مبهم می‌کند.