، وزارت جنگ آمریکا در قالب یک پیشنهاد قانونی که برای بررسی در لایحه مجوز دفاع ملی سال مالی ۲۰۲۷ به کنگره ارائه شده، خواستار کاهش بخشی از محدودیت‌های لابی‌گری برای مقام‌های سابق این وزارتخانه شده است.

این پیشنهاد برخی از محدودیت‌هایی را که در سال ۲۰۱۷ توسط جان مک‌کین، سناتور درگذشته آمریکایی، وضع شده بود، حذف می‌کند. هنوز مشخص نیست که این پیشنهاد در نسخه نهایی لایحه‌ای که در سنای آمریکا بررسی خواهد شد، گنجانده می‌شود یا خیر.

بر اساس مقررات فعلی، مقام‌های وزارت جنگ و نیروهای مسلح آمریکا پس از ترک سمت خود به مدت دو سال حق لابی‌گری در وزارت جنگ یا نیروهای مسلح را ندارند. اما پیشنهاد جدید این محدودیت دو ساله را فقط به همان نهاد نظامی یا دفتر پنتاگون محدود می‌کند که فرد پیش‌تر در آن مشغول به کار بوده است.

وزارت جنگ آمریکا استدلال می‌کند که محدودیت‌های فعلی ممکن است دسترسی این وزارتخانه به دانش و تجربه کارکنان سابق را محدود کرده و بر جذب و حفظ نیروها تأثیر منفی بگذارد.

این طرح همچنین محدودیت دو ساله مربوط به فعالیت‌ در پشت صحنه را حذف می‌کند؛ فعالیت‌هایی که شامل برنامه‌ریزی، آماده‌سازی، پژوهش و سایر اقدامات پشتیبان برای لابی‌گری شرکت‌ها می‌شود. پنتاگون مدعی است اجرای محدودیت‌های مربوط به این نوع فعالیت‌ها دشوار است.

با این حال، این پیشنهاد با انتقاد نهادهای ناظر روبه‌رو شده است. بن فریمن، مدیر برنامه دموکراتیک‌سازی سیاست خارجی در مؤسسه کویینسی، استدلال پنتاگون را رد کرده و گفته است که در واشنگتن استفاده از عنوان «مشاور» و فعالیت‌های غیررسمی یکی از راه‌های شناخته‌شده برای دور زدن دوره‌های منع لابی‌گری است.

سازمان «پابلیک سیتیزن» نیز در نامه‌ای به قانونگذاران هشدار داده است که حذف این محدودیت‌ها می‌تواند اثربخشی قوانین اخلاقی با هدف جلوگیری از نفوذ نامتعارف صنایع دفاعی در پنتاگون را تضعیف کند.

همچنین اسکات ایمی، مشاور حقوقی «پروژه نظارت بر دولت»، تأکید کرده است که دوره منع فعالیت برای اقدامات پشت صحنه نقش مهمی در جلوگیری از برخورداری برخی شرکت‌ها از مزیت ناعادلانه دارد. به گفته او، حذف این محدودیت‌ها باعث می‌شود شرکت‌ها بیش از آنکه بر کیفیت عملکرد خود تکیه کنند، از ارتباطات و شبکه‌های نفوذ برای کسب قراردادهای دولتی استفاده کنند.

وی افزود چنین تغییری ممکن است به نفع پیمانکاران بزرگ دفاعی باشد، اما به زیان مالیات‌دهندگان و امنیت ملی آمریکا تمام خواهد شد.

سازمان پابلیک سیتیزن در نامه خود همچنین هشدار داده است که با توجه به حضور شماری از مقام‌های سابق صنعت دفاعی و لابی‌گران در ساختار مدیریتی پنتاگون، این پیشنهاد می‌تواند با منافع شغلی آینده برخی از تصمیم‌گیران مرتبط باشد. این سازمان خواستار تقویت، نه تضعیف، قوانین محدودکننده لابی‌گری شده و پیشنهاد کرده است فعالیت‌هایی نظیر مشاوره راهبردی و توسعه کسب‌وکار نیز در فهرست محدودیت‌ها قرار گیرد.