، تولید ناخالص داخلی ترکیه در فاصله ژانویه تا مارس نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۲.۵ درصد رشد کرد که در مقایسه با نرخ رشد ۳.۴ درصد در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۵ و همچنین انتظارات بازار برای نرخ رشد ۲.۷ درصد، کمتر بود.  

تجارت خارجی به عنوان ضعف اصلی در طول سه ماهه اول ظاهر شد. صادرات کالاها و خدمات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۱۲.۷ درصد کاهش یافت، در حالی که واردات ۲ درصد کاهش یافت.

با این حال، تقاضای داخلی همچنان از فعالیت اقتصادی حمایت کرد. هزینه‌های مصرفی خانوار نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴.۸ درصد افزایش یافت، مصرف دولتی ۲.۱ درصد افزایش یافت و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۳ درصد رشد کرد.

بر اساس گزارش ترکیه تودی، در میان بخش‌های اصلی، اطلاعات و ارتباطات قوی‌ترین عملکرد را با افزایش ارزش افزوده ۹.۵ درصدی نسبت به سال گذشته داشته است. سایر فعالیت‌های خدماتی ۵.۲ درصد رشد داشته‌اند، در حالی که کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری ۴.۶ درصد افزایش یافته‌اند. در مقابل، بخش صنعت در طول سه‌ ماهه ۰.۸ درصد رشد منفی یافت.

شرکت کارگزاری آلنوس یاتیریم اعلام کرد کاهش شدید ۱۲.۷ درصدی صادرات در سه ماهه اول احتمالا منعکس کننده تاثیر جنگ علیه ایران در کنار تضعیف فعالیت صنعتی است و هشدار داد که این فشارها می‌تواند در ماه‌های آینده در سراسر اقتصاد بیشتر نمایان شود.

بر مبنای سه ماهه، تولید ناخالص داخلی ترکیه فقط ۰.۱ درصد رشد کرد که ضعیف‌ترین نرخ از زمان رشد منفی در سه‌ ماهه دوم ۲۰۲۴ بود.

با این حال، مهمت شیمشک، وزیر خزانه‌داری و دارایی ترکیه، آمار رشد اقتصادی سه‌ ماهه اول را گواهی بر تاب‌آوری اقتصاد در بحبوحه عدم قطعیت جهانی و تنش‌های منطقه‌ای توصیف کرد. او گفت در حالی که افزایش هزینه‌های انرژی موقتا روند کاهش تورم را کند کرده، تعهد دولت برای بازگرداندن ثبات قیمت‌ها و حفظ انضباط مالی بدون تغییر باقی مانده است.