، این طرح جنجالی با هدف ایجاد سازوکاری بی‌سابقه برای جبران خسارت افرادی است که ادعا می‌کنند به ناحق توسط دولت واشنگتن هدف قرار گرفته‌اند اما این صندوق به صورت موقت توسط قاضی فدرال آمریکا متوقف شد.

به نقل از پایگاه خبری آکسیوس، «لئونی برینکما» قاضی منطقه‌ای ایالات متحده به وزارت دادگستری دستور داد تا اقدامات بیشتر در مورد این صندوق از جمله انتقال پول به آن را به تعویق بیندازد.

حکم برینکما همچنین وزارت دادگستری را از بررسی هرگونه ادعای ارائه شده به صندوق یا پرداخت هرگونه پولی از این صندوق منع می‌کند تا اطمینان حاصل شود که هیچ پولی به طور برگشت‌ناپذیر از صندوق ضد تسلیحات‌سازی پرداخت نمی‌شود در حالی که پرونده در جریان است.

در این میان، «اندرو فلوید» دستیار سابق دادستان ایالات متحده و دادستان ۶ ژانویه و دیگر شاکیان از دولت شکایت کردند تا آنچه را که «صندوق اختلاس» می‌نامیدند و «در مسیر برخورد با قانون اساسی ایالات متحده» است، مسدود کنند.

 سخنگوی وزارت دادگستری در بیانیه‌ای با بیان اینکه این وزارتخانه «به شدت به قانونی بودن این صندوق اطمینان دارد»، گفت که «اجازه نمی‌دهد ترجیحات سیاسی قضات در تلاش‌های ما برای جبران خسارت قربانیان نزاع قانونی دخالت کند.»

همچنین «اسکای پریمن» از سازمان «دموکراسی فوروارد» که این شکایت را ثبت کرده است، در بیانیه‌ای گفت: «این یک پیروزی برای شفافیت، حاکمیت قانون و مردم آمریکا است.»

پریمن افزود: «هیچ دولتی اختیار ندارد پول عمومی را از طریق یک برنامه پاداش سیاسی که کنگره هرگز آن را مجاز نکرده است، خرج کند.»

وزارت دادگستری تشکیل این صندوق را به عنوان بخشی از توافق‌نامه حل و فصل شکایت ترامپ علیه سازمان امور مالیاتی و خزانه‌داری به دلیل افشای اظهارنامه‌های مالیاتی‌اش اعلام کرد. دادستان کل، کمیسیون پنج نفره‌ای را که تصمیم می‌گیرد چه کسی از این صندوق پول جمع آوری کند، انتخاب خواهد کرد.

این شکایت در ناحیه شرقی ویرجینیا یکی از چندین پرونده قضایی است که صندوق دولت ترامپ را به چالش می‌کشد.

روز چهارشنبه نیز ائتلافی از ۳۵ قاضی سابق فدرال از قاضی ناظر بر شکایت ترامپ علیه سازمان امور مالیاتی خواستند تا پرونده را مجددا مورد بررسی قرار دهد و بررسی کند که آیا معامله فوق العاده برای پایان دادن به این چالش، کلاهبرداری بوده است یا خیر.