، این پیش‌نویس قانون که «آمیت هالِوی»، عضو کنست از حزب لیکود ارائه داده است، به دنبال ایجاد «سازمان غیرنظامی میراث یهودا و سامره (کرانه باختری)» است تا مسئولیت‌هایی را که در حال حاضر بر عهده وزارت جنگ است، از جمله مدیریت اراضی و سلب مالکیت بر عهده بگیرد؛ امری که تأثیر مستقیمی بر فلسطینیان ساکن کرانه باختری خواهد داشت.

هالوی در جریان جلسه این کمیسیون گفت: «ما در حال ایجاد نهادی مسئول برای گنجینه‌های خود در یهودا و سامره هستیم و این کار را از طریق قانون‌گذاری اسرائیلی انجام می‌دهیم.»

«آیالا روش»، وکیل حقوقی در وزارت جنگ هشدار داد که این پیش‌نویس قانون، «اختیارات فرمانده نظامی را حذف کرده و وضعیت جدیدی ایجاد می‌کند که در آن قدرت حکومتی اسرائیل به صورت مستقیم و تحت نظارت وزیر میراث اعمال می‌شود»؛ وی این موضوع را در تضاد با الگوی فعلی مدیریت اراضی دانست.

این پیشنهاد شامل مناطق A و B نیز می‌شود؛ مناطقی که رژیم صهیونیستی مسئولیت غیرنظامی (و در منطقه A مسئولیت امنیتی) آن را به تشکیلات خودگردان فلسطین واگذار کرده بود که این امر مشکلات حقوقی بیشتری ایجاد می‌کند.

در نسخه قبلی این پیش‌نویس، پیشنهاد شده بود که مسئولیت به «سازمان آثار باستانی اسرائیل (IAA)» محول شود، اما این سازمان مخالفت کرد و همین امر باعث شد هالوی نسخه فعلی را ارائه دهد.

این پیش‌نویس با انتقاد باستان‌شناسانی مواجه شده است که معتقدند نظام جدید کمکی به حفاظت از آثار باستانی نخواهد کرد، بلکه دانشگاهیان اسرائیلی را بیشتر در معرض تحریم‌ها و قطع بودجه‌های بین‌المللی قرار می‌دهد. منتقدان، ائتلاف حاکم را متهم می‌کنند که از پرونده آثار باستانی برای پیشبرد دستورکارِ الحاق کرانه باختری به اراضی اشغالی استفاده می‌کند، بدون آنکه صراحتاً نامی از آن ببرد.