، دفتر آمار کار آمریکا روز سه‌شنبه گزارش داد که شاخص قیمت مصرف‌کننده در آوریل با ۰.۶ درصد افزایش یافت و بر مبنای سالانه به ۳.۸ درصد رسید. نرخ ماهانه مطابق پیش‌بینی بود، اما نرخ سالانه ۰.۱ درصد بالاتر از اجماع داو جونز بود.

به استثنای مواد غذایی و انرژی، شاخص قیمت مصرف‌کننده اصلی بر مبنای ماهانه و سالانه به ترتیب ۰.۴ درصد و ۲.۸ درصد افزایش یافت که نشان می‌دهد در حالی که تورم هنوز بسیار بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو است، فشار زیادی از سوی حوزه‌های غیر اصلی، به ویژه انرژی، وارد می‌شود.

نرخ تورم کل سالانه بالاترین میزان از ماه مه ۲۰۲۳ بود و نسبت به ماه مارس نیم درصد افزایش یافته بود. تورم اصلی سالانه ۰.۲ درصد افزایش یافت.

قیمت انرژی که ۳.۸ درصد افزایش یافت، باز هم عامل اصلی افزایش تورم بود، اگرچه قیمت مواد غذایی نیز ۰.۵ درصد افزایش یافت. برای انرژی، این افزایش، رشد ۱۲ ماهه را ۱۷.۹ درصد کرد در حالی که هزینه مواد غذایی ۳.۲ درصد افزایش یافت. شاخص بنزین سالانه ۲۸.۴ درصد افزایش یافت.

اگرچه انرژی و به ویژه بنزین بخش عمده‌ای از اخبار را به خود اختصاص داده است، فشارهای تورمی از حوزه‌های مختلف دیگری نیز ناشی می‌شود.

هزینه‌های سرپناه ۰.۶ درصد افزایش یافت، دسته پوشاک حساس به تعرفه ۰.۶ درصد افزایش یافت و کرایه‌های هواپیما ۲.۸ درصد افزایش یافت و رشد ۱۲ ماهه را به ۲۰.۷ درصد رساند. به نظر می‌رسد تعرفه‌ها به حوزه‌های دیگر نیز ضربه زده‌اند، به طوری که اثاثیه و هزینه خانگی ۰.۷ درصد افزایش یافته است.

این گزارش همچنین حاوی خبرهای بدی برای کارگران بود، زیرا میانگین واقعی دستمزد ساعتی در ماه ۰.۵ درصد کاهش یافت و سالانه ۰.۳ درصد کاهش یافت.

پس از این گزارش، معاملات آتی بازار سهام منفی بود، در حالی که بازده اوراق خزانه‌داری بالاتر رفت. معامله‌گران همچنین احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو تا پایان سال را به حدود ۳۰ درصد افزایش دادند.

هدر لانگ، اقتصاددان ارشد اتحادیه اعتباری فدرال نیروی دریایی، گفت: «تورم اکنون عامل اصلی فشار بر اقتصاد آمریکا است. این به آمریکایی‌ها آسیب می‌رساند. یک فشار مالی واقعی در جریان است. برای اولین بار در سه سال گذشته، تورم تمام افزایش دستمزدها را از بین می‌برد. این یک عقب‌گرد برای خانوارهای طبقه متوسط ‌و کم‌درآمد است و آنها این را می‌دانند.»

جدیدترین اخبار تورم در یک دوراهی برای فدرال رزرو منتشر می‌شود، که در تمام طول سال، نرخ بهره معیار خود را در میان تردیدهای سیاست‌گذاران، چه در مورد مسیر بانک مرکزی و چه در مورد نحوه ابلاغ اهداف خود، ثابت نگه داشته است.

بر اساس گزارش شبکه سی‌ان‌بی‌سی، در اواخر آوریل، فدرال رزرو دوباره به حفظ نرخ بهره رای داد، اما چهار مخالف داشت که بالاترین میزان از سال ۱۹۹۲ بود. استفن میران، از مقامات فدرال رزرو، دوباره به کاهش یک چهارم درصدی رای منفی داد، در حالی که سه رئیس منطقه‌ای به زبانی که بازارها آن را به عنوان شاخصی مبنی بر کاهش نرخ بهره در حرکت بعدی تعبیر می‌کنند، اعتراض کردند.

در عین حال، کوین وارش، رئیس آینده فدرال رزرو، از نرخ‌های پایین‌تر حمایت کرده است؛ موضعی که با توجه به افزایش تورم از زمان شروع جنگ تحمیلی علیه ایران، به سختی می‌توان با آن کنار آمد. طبق گزارش انجمن اتوموبیل آمریکا، قیمت انرژی افزایش یافته است، به طوری که نفت به بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه و بنزین به طور متوسط ‌۴.۵۰ دلار در هر گالن در سطح ملی رسیده است.