، جمعیت اسلامی الوفاق ملی بحرین در بیانیه‌ای اعلام کرد که مقامات بحرینی تابعیت ۶۹ شهروند را سلب کرده‌اند؛ افرادی که شامل طیف‌های مختلفی از جامعه از جمله روحانیون، مداحان، فعالان حرفه‌ای و اجتماعی، زنان و مردان در سنین مختلف و حتی کودکان و نوزادان هستند.

بر اساس این بیانیه، این اقدام در پی دستور پادشاه بحرین برای بازنگری در موضوع «شایستگی تابعیت» و برخورد با آنچه «خیانت به وطن» عنوان شده، صورت گرفته است.

طبق گزارش المیادین، الوفاق تأکید کرد که این تصمیمات بدون انجام تحقیقات قضایی، بدون طی مراحل قانونی و خارج از صلاحیت دستگاه قضایی اتخاذ شده و از این رو مصداق رفتار «دولت‌های تمامیت‌خواه» است.

در ادامه، این انجمن با اشاره به اینکه برخی خانواده‌ها به‌طور کامل از ثبت مدنی حذف شده‌اند، اعلام کرد که سلب تابعیت از کودکان، زنان و نوزادان به بهانه تبعیت از سرپرست خانواده، به منزله «اعدام معنوی و مدنی» برای خانواده‌ها است و پیامدهای انسانی و اجتماعی گسترده‌ای به دنبال دارد.

الوفاق همچنین تصریح کرد که اتهاماتی نظیر «همدلی با اقدامات ایران» یا «تمجید از عملیات خصمانه» بدون ارائه مستندات، بدون بازداشت قبلی و بدون برگزاری دادگاه به افراد نسبت داده شده است؛ موضوعی که نشان‌دهنده اعمال «مجازات جمعی» و نقض اصل تناسب جرم و مجازات است.

این بیانیه ضمن محکوم‌ کردن شدید این تصمیم، آن را مغایر با قانون اساسی بحرین، تعهدات بین‌المللی و اصول اولیه حقوق بشر دانست و هشدار داد که چنین اقداماتی به تضعیف تنوع سیاسی و اجتماعی و تشدید بحران حقوقی و سیاسی در کشور منجر خواهد شد.

الوفاق در بخش دیگری از بیانیه خود، سیاست‌های حاکم را ناشی از برداشت نادرست از مفهوم «وفاداری به وطن» دانست و تأکید کرد که وفاداری به کشور به معنای تأیید کامل عملکرد حکومت نیست، بلکه شامل حق انتقاد و ارائه دیدگاه‌های اصلاحی نیز می‌شود.

این انجمن همچنین از نهادهای بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشری خواست تا نسبت به تشدید سرکوب در بحرین واکنش نشان دهند و برای توقف این روند اقدام کنند.

این بیانیه پس از آن صادر شد که وزارت کشور بحرین اعلام کرد تابعیت ۶۹ نفر به دلیل اتهاماتی همچون «تمجید از اقدامات ایران» یا ارتباط با طرف‌های خارجی سلب شده است.

این تصمیم هم‌زمان با بررسی طرحی در پارلمان بحرین اتخاذ شده است که موضوع تابعیت را در زمره «اقدامات حاکمیتی» قرار می‌دهد و امکان نظارت قضایی بر آن را محدود می‌کند.

همزمان، برخی گزارش‌های رسانه‌ای و حقوق بشری از افزایش فشارها و محدودیت‌ها علیه مخالفان رژیم آل خلیفه در بحرین در ماه‌های اخیر خبر می‌دهند؛ روندی که با تحولات منطقه‌ای و تنش‌های ناشی از جنگ اخیر مرتبط دانسته می‌شود.