به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، احمد ابو قمر، پژوهشگر اقتصادی، می گوید : روند بازسازی غزه وارد مرحله‌ای پیچیده و طولانی شده که در آن ابعاد انسانی و اقتصادی به ‌طور بی‌سابقه‌ای در هم تنیده‌اند.

وی تأکید کرد که این شرایط، بازسازی غزه را به یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های بازسازی از نظر حجم و هزینه تبدیل کرده است.

بر اساس برآوردهای بین‌المللی، هزینه کلی بازسازی طی ۱۰ سال آینده به ۷۱.۴ میلیارد دلار می‌رسد که از این میزان، ۲۶.۳ میلیارد دلار باید در ۱۸ ماه نخست تأمین شود.

ابو قمر با اشاره به عمق خسارات، اعلام کرد که میزان آسیب‌های مستقیم به ۳۵.۲ میلیارد دلار و خسارات اقتصادی به ۲۲.۷ میلیارد دلار رسیده است.

در همین حال، بیش از ۳۷۱ هزار واحد مسکونی در غزه آسیب دیده و اقتصاد این منطقه با کاهش ۸۴ درصدی مواجه شده که نشان‌ دهنده فروپاشی گسترده در چرخه تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری است.

وی افزود که هر ماه تأخیر در آغاز بازسازی، هزینه‌های احیا را افزایش می‌دهد، به ‌ویژه در شرایطی که حدود ۱.۹ میلیون نفر آواره شده و ۶۰ درصد جمعیت خانه‌های خود را از دست داده‌اند.

این پژوهشگر هشدار داد که تأخیر در بازسازی فشار بر بازار کار و خدمات اساسی را افزایش داده و خطر تداوم رکود اقتصادی را تشدید می‌کند.

به گفته وی، مرحله نخست بازسازی نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلان برای احیای زیرساخت‌های اساسی است که پایه هرگونه بهبود اقتصادی به ‌شمار می‌رود.

ابو قمر موفقیت این مرحله را منوط به تأمین مالی پایدار، بازگشایی کارآمد گذرگاه‌ها و تضمین زنجیره‌های تأمین دانست و تاکید کرد که بازسازی، یک سرمایه‌گذاری بلندمدت برای دستیابی به اقتصادی پایدارتر است.

بر اساس داده‌های سازمان ملل، اتحادیه اروپا و بانک جهانی، میزان خسارات مستقیم به ۳۵.۲ میلیارد دلار رسیده و اقتصاد غزه ۲۲.۷ میلیارد دلار زیان دیده و با کاهش ۸۴ درصدی مواجه شده است؛ همچنین سطح توسعه انسانی حدود ۷۷ سال عقب‌گرد داشته است.

در میدان، روند بازسازی با موانع جدی روبه‌رو است؛ از جمله وجود حدود ۶۰ میلیون تن آوار که جمع‌آوری آن ممکن است تا ۷ سال زمان ببرد و همچنین آسیب ‌دیدگی بیش از ۳۷۱ هزار خانه.

خطر مهمات عمل ‌نکرده نیز عملیات بازسازی را با مشکل مواجه کرده و تهدیدی روزانه برای ساکنان به ‌شمار می‌رود؛ در حالی که میزان تخریب کلی به ۸۴ درصد و در شهر غزه به ۹۲ درصد رسیده است.

در همین راستا، عدنان حموده، نماینده وزارت امداد، نسبت به تشدید بحران اسکان در غزه هشدار داد و اعلام کرد که بیش از ۴۰۰ هزار واحد مسکونی موقت برای جبران کمبودها مورد نیاز است.

وی تأکید کرد که ممانعت از ورود تجهیزات اسکان توسط نیروهای اشغالگر، به ‌عنوان ابزاری برای فشار سیاسی و میدانی و سوق دادن ساکنان به مهاجرت اجباری استفاده می‌شود.

در حال حاضر، غزه به ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار واحد مسکونی موقت نیاز دارد، در حالی که ۹۳ درصد چادرهای موجود فرسوده شده و دیگر توان حفاظت در برابر شرایط سخت آب ‌و هوایی را ندارند.

همچنین حدود ۲.۱ میلیون فلسطینی همچنان در وضعیت آوارگی زندگی می‌کنند و مراکز اسکان با تراکم شدید جمعیت و کمبود جدی خدماتی مانند آب سالم و سیستم‌های فاضلاب مواجه هستند.