، روزنامه «تلگراف» گزارش داد که نیروهای واحد ویژه «SAS» بریتانیا با موجی از استعفا مواجه شده‌اند؛ زیرا بسیاری از نظامیان نگران هستند که به‌دلیل اقدامات خود در میدان‌های جنگ، سال‌ها تحت پیگردهای قضایی قرار گیرند.

بر اساس این گزارش، چندین منبع اعلام کرده‌اند که اعضای هنگ ۲۲ نیروهای ویژه «SAS»، که از نخبه‌ترین واحدهای ارتش بریتانیا محسوب می‌شود، به‌دلیل نارضایتی از تحقیقات مربوط به اتهامات جنایات جنگی در افغانستان، سوریه و ایرلند شمالی، درخواست خروج زودهنگام از خدمت داده‌اند.

در همین حال، این نگرانی‌ها تنها به بریتانیا محدود نیست. «جان اسپنسر» مدیر اجرایی مؤسسه جنگ شهری هشدار داد که نیروهای آمریکایی نیز ممکن است با نگرانی‌های مشابهی مواجه شوند.

او گفت از انجام تحقیقات درباره نقض‌های احتمالی استقبال می‌کند، اما تأکید کرد که رهبران باید از نیروهای نظامی در برابر آنچه «پیگردهای سیاسی» توصیف کرد، محافظت کنند.

در این گزارش همچنین به پرونده یک نظامی استرالیایی اشاره شده که به نمادی برای نگرانی کهنه‌سربازان تبدیل شده است. این نظامی اتهامات مربوط به جنایات جنگی در افغانستان را رد کرده، اما در ماه جاری میلادی با چندین اتهام از جمله قتل روبه‌رو شده است.

به گفته منابع، این تحولات باعث شده بسیاری از کهنه‌سربازان بریتانیایی نگران باشند که چنین روندی به سایر ارتش‌های غربی از جمله ایالات متحده نیز گسترش یابد.

گزارش تلگراف همچنین حاکی است که دست‌کم دو اسکادران از نیروهای «SAS» تحت تأثیر این وضعیت قرار گرفته‌اند و برخی از اعضای فعلی و سابق این واحدها، این روند را «تهدیدی برای امنیت ملی» توصیف کرده‌اند.

این استعفاها در شرایطی رخ می‌دهد که دولت بریتانیا با انتقادهایی درباره هزینه‌های دفاعی و نحوه برخورد با کهنه‌سربازان روبه‌رو است.

بر اساس این گزارش، در حال حاضر ۲۴۲ نیروی ویژه بریتانیا، از جمله ۱۲۰ نظامی که همچنان در خدمت هستند، درگیر پرونده‌های حقوقی هستند که ماهانه حدود یک میلیون پوند هزینه در پی دارد.

برخی نظامیان سابق و فعلی معتقدند نظام حقوقی بریتانیا علیه نیروهایی که به دستور دولت در میدان‌های جنگ حضور یافته‌اند، تغییر جهت داده است.

در همین راستا، یک نظامی سابق این وضعیت را «نقض اعتماد» توصیف کرد و گفت سربازان اکنون نگران هستند که تصمیم‌هایشان در میدان نبرد در آینده به پیگرد قضایی منجر شود.