، این محموله‌ها که حاوی سامانه‌های کنترل آتش و قطعات یدکی جنگنده‌ها بودند، در فرودگاه «لیژ» بلژیک توقیف و ضبط شدند.

به گزارش میدل ایست آی، این اقدام پس از هشدار یک ائتلاف بین‌المللی متشکل از پایگاه خبری «دیکلسیفایْد» بریتانیا، سازمان غیردولتی «وردساکتی» بلژیک، وب‌سایت «دِ دیچ» ایرلند و «جنبش جوانان فلسطینی» صورت گرفت. این گروه‌ها به مقامات بروکسل درباره انتقال یک محموله مشکوک نظامی از انگلیس به سمت رژیم صهیونیستی از طریق فرودگاه لیژ هشدار داده بودند .

طبق اسناد به دست آمده، این محموله‌ها روز ۲۳ مارس ۲۰۲۶ از انگلیس خارج و روز بعد در بلژیک توقیف شدند. بازرسی توسط یک مهندس متخصص نشان داد که محتویات این بسته‌ها «سامانه‌های کنترل شلیک و قطعات یدکی هواپیماهای نظامی» بوده که به درستی در اظهارنامه گمرکی اعلام نشده بودند .

همچنین بررسی‌ها مشخص کرد این تسلیحات از نوعی هستند که ذیل مجوزهای صادراتی کد ML۵ و ML۱۰  طبقه‌بندی می‌شوند که مستقیماً در انگلیس برای صادرات تجهیزات نظامی مرتبط با هوانوردی جنگی و تجهیزات کنترل آتش مربوط می‌شود .

اگرچه مقام‌های بلژیکی به دلیل تحقیقات قضایی از نام بردن از شرکت‌های دخیل در این پرونده خودداری کرده‌اند، اما دولت منطقه «والونی» در جنوب بلژیک نام شرکت آمریکایی «موگ» را به عنوان یکی از فرستندگان اصلی این محموله‌ها اعلام کرده است. این شرکت هوافضای آمریکایی دارای کارخانه‌هایی در بریتانیا است و قطعات ارسالی آن از کارخانه ولورهمپتون ارسال شده است .

شرکت موگ تولیدکننده قطعات برای جت‌های آموزشیM-۳۴۶  است؛ هواپیمایی که خلبانان رژیم صهیونیستی برای آموزش پرواز با جنگنده‌های پیشرفته F-۳۵ و F-۱۶  از آن استفاده می‌کنند. تحقیقات نشان می‌دهد که این شرکت دست‌کم ۱۷ محموله مشابه را در گذشته از همین مسیر به سمت اسرائیل ارسال کرده است .

این افشاگری همچنین به نحوه جابجایی این محموله‌ها پرداخته و تصریح داشته که ظاهرا شرکت‌های حمل‌ونقل، کالاهای نظامی را با کالاهای غیرنظامی (مانند کنسول‌های بازی و تجهیزات پزشکی) در یک محموله ترکیب می‌کرده‌اند تا رهگیری گمرکی را دشوار سازند. همچنین، این اقلام با کدهای گمرکی معمولاً مربوط به کالاهای غیرنظامی ثبت شده بودند، نه کدهای مربوط به تجهیزات نظامی .

سخنگوی دولت والونی در این رابطه گفت: «از نظر ما، این کالاها قطعا به مجوز ترانزیت نیاز دارند. ما با وکلای خود تماس گرفته‌ایم و می‌خواهیم تمام اقدامات لازم برای احقاق قانون را انجام دهیم.» وی همچنین تأکید کرد که تاکنون هیچ درخواست مجوز ترانزیتی برای این محموله صادر نشده و اگر هم درخواست می‌شد، قطعاً رد می‌گردید .

این رسوایی در حالی رخ می‌دهد که دولت لندن در سپتامبر ۲۰۲۴ ادعا کرد ۳۰ مجوز صادراتی تسلیحات به اسرائیل را به دلیل خطر نقض قوانین بین‌المللی در غزه تعلیق کرده است . با این حال، یافته‌های جدید نشان می‌دهد که این کشور همچنان مسیرهای جایگزین برای ارسال تجهیزات نظامی به رژیم صهیونیستی را فعال نگه داشته است.