، کشور مکزیک به تازگی شاهد دور تازه‌ای از تنش و ناامنی بوده است. ماجرا از این قرار است که نیروهای امنیتی مکزیک، "ال منچو"، رهبر یکی از بزرگترین و خشن‌ترین کارتل های مواد مخدر در این کشور را با همکاری اطلاعاتی دولت آمریکا، ترور کرده اند. تنها اندکی پس از انتشار خبر ترور ال منچو، شبه نظامیان وفادار به وی، به شهرهای مختلف مکزیک حمله کرده و موجی از ناامنی را در این کشور ایجاد کردند.

بر اساسی گزارش های رسمی، برخی بزرگراه ها در کشور مکزیک مسدود شده و البته که شماری از خودروها نیز در این کشور به آتش کشیده شده اند و البته که در بخش های مختلف مکزیک، گزارش هایی دال بر تیراندازی و اوج گیری وحشت عمومی هم منتشر شده است. به نظر می رسد در رابطه با ترور ال منچو، باید دو نکته مهم را مد نظر داشت.

اول اینکه تجربیات تاریخی نشان داده اند که ترور افرادی نظیر روسای کارتل های شناخته‌شده مواد مخدر در مکزیک، لزوما به ایجاد ثبات و امنیتِ بیشتر در این قبیل کشورها ختم نمی شود. کما اینکه در دهه های گذشته نیز شمار قابل توجهی از روسای این قبیل کارتل ها نظیر پابلو اسکوبار بازداشت و کشته شده اند اما هرچه به جلو حرکت کرده ایم، شمار کارتل‌های مواد مخدر در کشورهای آمریکای لاتین افزایش یافته و شاهد کاهش جرایم سازمان‌یافته در این قبیل کشورها نبوده ایم.

در واقع، پس از مرگ روسای کارتل های مواد مخدر، جنگ قدرت میان افراد برای گرفتن جایگاه آن ها افزایش یافته و در عین حال، شبه نظامیان وفادار به آن ها نیز چنددسته شده اند که این مساله خود بر شدت ناامنی در کشورهایی نظیر مکزیک افزوده است. از این رو، باید به این مساله اشاره کرد که تجربیات تاریخی نشان داده اند که تا زمانی که ریشه های جرم و جنایت خشک نشوند، ترور روسای کارتل‌ها و باندهای تبهکار راه به جایی نمی‌برد.

نکته دوم اینکه ترور ال منچو با همکاری اطلاعاتی دولت آمریکا رخ داده است. همین حالا بسیاری در مکزیک به این مساله اشاره دارند که رئیس جمهور مکزیک برای خوشامد رئیس جمهور آمریکا بوده که اقدام به ترور ال منچو کرده اما مساله این است که اکنون این مردم مکزیک هستند که باید بهای این مساله را بپردازند. در این نقطه نیز بسیاری از تحلیلگران گفته اند که دولت مرکزی مکزیک باید مستقل رفتار کند و خود را از اینکه صرفا کارت بازی کاخ سفید باشد خارج سازد. آنچه واضح است، دولت آمریکا در رابطه با مسائل مکزیک ملاحظاتی دارد که لزوما منافع و امنیت ملی کشورِ مکزیک را درنظر نمی گیرند.