، یک نویسنده صهیونیست در گزارشی انتقادی، از گستردگی و تداوم رسوایی‌ها در ساختار سیاسی و قضایی اسرائیل خبر داد و نوشت حجم این پرونده‌ها به حدی رسیده که پیگیری آن‌ها دشوار شده است.

مردخای گیلات، نویسنده اسرائیلی، در مقاله‌ای در روزنامه عبری هاآرتص، مجموعه‌ای از رسوایی‌ها را بررسی کرد که نهادهای سیاسی، حقوقی و امنیتی اسرائیل را درگیر کرده و آن‌ها را رویدادهایی توصیف کرد که در یک کشور عادی و قانون‌مدار قابل وقوع نیست.

این نویسنده معتقد است فضای کنونی اسرائیل تحت سلطه منافع شخصی و تنگ‌نظرانه‌ای قرار دارد که از نهاد ریاست آغاز می‌شود و تا دستگاه‌های اجرای قانون و وزرای راست افراطی ادامه می‌یابد؛ روندی که دولت را به صحنه تسویه‌حساب‌های سیاسی تبدیل کرده است.

گیلات با انتقاد از سکوت اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی، در برابر فشارهای دونالد ترامپ برای عفو بنیامین نتانیاهو، این رفتار را نشانه ضعف جایگاه ریاست دانست و پرسید چرا هرتزوگ طوری عمل می‌کند که گویی در جیب نخست‌وزیر قرار دارد.

وی افزود درخواست ترامپ نه صرفاً دخالت خارجی، بلکه تلاشی آشکار برای تحقیر ریاست اسرائیل با همدستی ضمنی نتانیاهو است؛ نخست‌وزیری که به گفته نویسنده، در پی فرار از محاکمه جنایی خود است. گیلات تأکید کرد رئیس رژیم صهیونیستی می‌توانست با یک موضع‌گیری قاطع، این زیاده‌خواهی را متوقف کند.

در بخش دیگری از این مقاله، رابطه ایهود باراک، نخست‌وزیر پیشین اسرائیل، با جفری اپستین، میلیاردر محکوم به جرایم جنسی، به‌عنوان نمونه‌ای دیگر از رسوایی‌های اخلاقی مطرح شد. نویسنده نوشت باراک با وجود تبلیغ خود به‌عنوان جایگزین اخلاقی، از این رابطه برای منافع شخصی استفاده کرده است.

این گزارش همچنین به سیاسی شدن دستگاه قضایی و پلیس پرداخت و آمیت ایسمان، دادستان کل ایالت، را به مانع‌تراشی در تحقیقات حساس و لاپوشانی قصور پلیس متهم کرد. به گفته گیلات، این روند باعث مختومه شدن پرونده‌هایی شده که مستقیماً به اجرای عدالت مربوط بوده‌اند.

نویسنده با اشاره به فروپاشی امنیت داخلی در دوران دولت نتانیاهو، تأکید کرد نبود وزیر پلیس واقعی و کمیسر حرفه‌ای، به گسترش جرم و جنایت، رشد باندهای تبهکار و اقدامات مهارنشده شهرک‌نشینان در کرانه باختری منجر شده است.

گیلات هشدار داد سرنوشت اسرائیل اکنون به تصمیمات دیوان عالی درباره دو دادخواست کلیدی گره خورده است؛ نخست برکناری ایتامار بن‌گویر، وزیر امنیت داخلی، که او را به سیاسی کردن پلیس و سرکوب معترضان متهم کرد و دوم، الزام یاریو لوین، وزیر دادگستری، به تشکیل کمیته انتخاب قضات برای پایان دادن به فلج قضایی.

این نویسنده در پایان تأکید کرد ادامه روند فعلی، اسرائیل را به سمت جنگ داخلی یا تبدیل شدن کامل به یک دولت شکست‌خورده تحت سلطه فساد و افراط‌گرایی سوق خواهد داد.