به نقل از القدس العربی، سلام در کنفرانس «شهروندی، حاکمیت دولت و چشم‌انداز آینده» که در کتابخانه ملی بیروت برگزار شد، خواستار اجرای کامل قانون اساسی شد و تاکید کرد که اجرای آن باید بر پایهٔ برابری و شایستگی در تصدی مناصب عمومی باشد.

نخست وزیر لبنان تأکید کرد که قانون اساسی لبنان بر برابری کامل شهروندان در حقوق و مسئولیت‌ها تصریح دارد.

سلام خاطرنشان کرد که این برابری از نظر قانونی در حوزه‌های کیفری و مدنی وجود دارد، اما در نظام احوال شخصیه و همچنین در عملکرد سیاسی و اداری دچار تحریف و نقض می‌شود.

وی افزود: توزیع مناصب سیاسی و اداری بر اساس وابستگی طایفه‌ای با اصل برابری در قانون اساسی در تضاد است.

سلام اشاره کرد که مناصب عالی دولتی عملاً در اختیار طوایف بزرگ قرار گرفته و طوایف کوچک‌تر با دشواری‌های جدی برای دسترسی به مشاغل عمومی روبه‌رو هستند.

او همچنین گفت که اصل ۹۵ قانون اساسی به‌صورت تحریف‌شده اجرا شده است؛ به‌گونه‌ای که نمایندگی طایفه‌ای به‌جای محدود شدن به مناصب رده اول، به اکثر مشاغل عمومی گسترش یافته و این امر موجب تضعیف معیار شایستگی و افزایش پدیدهٔ پارتی‌بازی و تضعیف نخبه‌گرایی سیاسی شده است.

نواف سلام افزود که این نظام نه‌تنها به مفهوم شهروندی آسیب می‌زند، بلکه بر کارآمدی ادارهٔ عمومی و کیفیت خدمات ارائه‌شده به مردم نیز تأثیر منفی دارد.

نخست وزیر لبنان تأکید کرد که ترکیب ملاحظات طایفه‌ای و فردی باید به‌گونه‌ای خلاقانه انجام شود تا مشروعیت و ثبات دولت تقویت شود.

سلام خواستار اجرای اصل ۲۲ قانون اساسی لبنان شد که براساس آن باید «مجلس سنا» در لبنان تشکیل شود تا نمایندگی طایفه‌ای در آن متمرکز شود و در مقابل، مجلس نمایندگان از قید و بندهای طایفه‌ای آزاد گردد.

او همچنین بر اجرای کامل اصل ۹۵ قانون اساسی تأکید کرد تا مشارکت ملی بر پایهٔ شهروندی و شایستگی شکل گیرد.

وی گفت: بحران شهروندی در لبنان ناشی از به‌رسمیت‌نشناختن کامل حقوق فردی، فارغ از وابستگی طایفه‌ای است. از این رو حل این بحران برای ساختن دولتی «عادل و قدرتمند» ضروری است.

توافق طائف که در سال ۱۹۸۹ (۱۳۶۷) میان گروه‌های لبنانی در شهر طائف عربستان امضا شد، با هدف پایان دادن به جنگ داخلی لبنان، خلع سلاح شبه‌نظامیان و گسترش حاکمیت دولت بر سراسر لبنان تدوین شد.

بر اساس این توافق، ساختار قدرت میان طوایف لبنانی بازتوزیع شد تا مشارکت سیاسی افزایش یابد؛ بخشی از اختیارات رئیس‌جمهور به دولت و پارلمان منتقل شد و مناصب حکومتی به‌صورت برابر میان مسلمانان و مسیحیان تقسیم گردید، در حالی که پیش از آن، نظام سیاسی به نفع مسیحیان سنگینی داشت.