به نقل از تارنمای شبکه خبری بلومبرگ، برخی از بزرگترین مدیران صندوق‌های اوراق قرضه وال استریت از جمله «جی‌پی‌مورگان» و «پیمکو» می‌گویند بازارهای مالی خطر اینکه جنگ آمریکا علیه ایران باعث رکود شدید در اقتصاد از قبل دچار مشکل شود را دست کم می‌گیرند.

در حالی که قیمت نفت به بیش از ۱۱۰ دلار در هر بشکه رسیده و نشانه‌های کمی از پایان درگیری‌ها دیده می‌شود، معامله‌گران عمدتا بر شوک تورمی تمرکز کرده‌اند. این امر بازار خزانه‌داری ایالات متحده را به سمت عمیق‌ترین ضرر ماهانه از مهرماه ۱۴۰۳ سوق داده است، زیرا سرمایه‌گذاران خود را برای احتمال افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو قبل از پایان سال آماده می‌کنند.

اما در شرکت‌هایی از جمله شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری «پاسیفیک»، «جی‌پی‌مورگان چیس و شرکا» و شرکت سرمایه‌گذاری «کلمبیا ثردنیدل»، مدیران مالی در حال آماده شدن برای یک ضربه اقتصادی هستند که در نهایت باعث بازگشت قیمتی بازار اوراق قرضه و کاهش مجدد بازده آنها خواهد شد.

کلسی برو، مدیر صندوق درآمد ثابت در شرکت مدیریت دارایی جی‌پی‌مورگان عنوان کرد: هر روزی که این درگیری ادامه پیدا کند، ما را به این سمت نزدیک‌تر می‌کند که بازار مجبور شود پیامدهای منفی بیشتری را برای رشد در نظر بگیرد، که در نهایت باید بازده اوراق خزانه‌داری را کاهش داد.

اقتصاددانان امکان رشد کمتر و احتمال رکود بیشتر را پیش‌بینی‌ ‌می‌کنند زیرا افزایش قیمت انرژی، افزایش هزینه‌های استقراض و رکود بازار سهام، کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان را تحت فشار قرار داده است. گروه «گلدمن ساکس» اعلام کرد که احتمال رکود در ۱۲ ماه آینده به حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است، در حالی که «پیمکو» این احتمال را بیش از یک سوم می‌داند.

چنین بدبینی معمولا برای اوراق قرضه، امری مثبت است زیرا احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو برای تحریک اقتصاد را افزایش می‌دهد. اما این بار چنین نبوده است زیرا معامله‌گران انتظار دارند که افزایش قیمت انرژی، دست بانک مرکزی‌ای را ببندد که از قبل با تورمی که سرسختانه بالاتر از هدف خود بود، دست و پنجه نرم می‌کرد.

نتیجه این امر، فروش بیشتر اوراق قرضه بوده است که باعث افزایش شدید بازده آن شده است. نرخ اوراق خزانه ۲ و پنج ساله از زمان آغاز بمباران ایالات متحده در اواخر ماه گذشته بیش از نیم درصد افزایش یافته است. بازده اوراق قرضه سی ساله به مرز ۵ درصد رسیده است که فاصله چندانی با اوج آن در سال ۱۴۰۲ یعنی بالاترین حد خود در بیش از دو دهه ندارد.

بخش عمده‌ای از این افزایش، تایید این پیش‌بینی است که افزایش قیمت انرژی، هزینه انواع کالاها را افزایش خواهد داد، به طوری که سازمان همکاری و توسعه اقتصادی هفته گذشته هشدار داد که قیمت مصرف‌کننده در ایالات متحده می‌تواند امسال ۴.۲ درصد افزایش یابد. این امر به نوبه خود، سرمایه‌گذاران را وادار می‌کند تا برای جلوگیری از کاهش بازده خود توسط تورم، پرداخت‌های بالاتر را تقاضا کنند.

با این حال، برخی از سرمایه‌گذاران قدیمی اوراق قرضه معتقدند که این فروش گسترده، فرصتی را برای بهره‌برداری از نرخ بازده‌ بالاتر ایجاد کرده است، زیرا نگرانی‌ها درباره تورم برجسته‌تر از رشد اقتصادی است.

دنیل ایواسکین، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری پیمکو، که بیش از ۲ تریلیون دلار دارایی دارد، بیان کرد: آنچه که به عنوان یک شوک تورمی شروع می‌شود، می‌تواند به سرعت به یک شوک رشد(در نرخ بهره یا هزینه‌ها) تبدیل شود و ما در آستانه مشاهده تضعیف قابل توجه اقتصاد هستیم.

ریسک‌های اقتصادی قبل از جنگ در حال افزایش بودند. بازار کار از زمان بازگشت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا به کاخ سفید و اعمال تعرفه‌هایش بر تجارت جهانی، همچنان رو به کاهش بوده است. کارفرمایان در ماه فوریه ۹۲ هزار شغل را کاهش دادند و انتظار می‌رود آمار ماه جاری میلادی که قرار است جمعه منتشر شود تنها یک بهبود جزئی را نشان دهد و تعداد حقوق‌بگیران ۶۰ هزار نفر افزایش یابد. بازارها نیز از بابت نگرانی‌ها در مورد هوش مصنوعی و بخش‌هایی از فشارها در بخش اعتبار خصوصی متزلزل شده‌اند.

اکنون، بازارها درگیر جنگی چهار هفته‌ای هستند که عملا حمل و نقل نفت از طریق تنگه هرمز را متوقف کرده است. این موضوع در حال حاضر به مصرف‌کنندگان نیز منتقل شده است، به طوری که قیمت بنزین به بالاترین حد خود از زمان افزایش تورم پس از همه‌گیری رسیده است.