، بلومبرگ گزارش داد که شرکت‌های فعال در منطقه، به‌ویژه آن‌هایی که در امارات متحده عربی و عربستان سعودی حضور دارند، با نگرانی فزاینده‌ای تحولات و تنش‌های میان دو کشور را دنبال می‌کنند و از تأثیر احتمالی آن بر تجارت خود بیم دارند.

بر اساس این گزارش، منابع آگاه اعلام کرده‌اند که برخی شرکت‌هایی که به‌طور هم‌زمان در هر دو کشور فعالیت می‌کنند، تدوین طرح‌های اضطراری را برای اطمینان از تداوم کسب‌وکار در صورت تشدید تنش‌ها آغاز کرده‌اند.

به گفته این منابع، شماری از شرکت‌های مستقر در امارات با مشکلاتی در دریافت ویزای کاری عربستان سعودی مواجه شده‌اند؛ موضوعی که هنوز مشخص نیست آیا نشانه‌ای از تغییر سیاست‌های دولت عربستان است یا خیر. سیاستی که طی سال‌های اخیر، شرکت‌ها را به ایجاد دفتر مرکزی منطقه‌ای در این کشور تشویق می‌کرد.

بلومبرگ همچنین گزارش داد که حداقل یکی از تأمین‌کنندگان عربستانی مستقر در امارات در حال بررسی ایجاد ذخایر کالایی به‌عنوان سپر حفاظتی در برابر اختلالات احتمالی است. در عین حال، برخی صندوق‌ها و شرکت‌ها در حال ارزیابی برنامه‌هایی برای افتتاح دفاتر جدید در عربستان سعودی هستند تا در صورت اعمال محدودیت‌های فرامرزی، فعالیت‌های خود را حفظ کنند.

این خبرگزاری تأکید کرد که تشدید تنش‌ها می‌تواند تجارت تخمینی ۲۲ میلیارد دلاری میان دو اقتصاد بزرگ خلیج فارس و همچنین سطح اعتماد تجاری میان آنها را تهدید کند؛ آن هم در شرایطی که هر دو کشور به دنبال تثبیت جایگاه خود به‌عنوان قطب‌های مالی جهانی هستند.

بر اساس این گزارش، صندوق‌های ثروت ملی عربستان سعودی و امارات متحده عربی با سرمایه‌گذاری‌های گسترده در حوزه‌های مالی، انرژی، فناوری و سلامت، به بازیگران بزرگ نظام مالی جهانی تبدیل شده‌اند. همین موضوع رقابت میان ریاض و ابوظبی را تشدید کرده است، زیرا هر یک می‌کوشد به مرکز تجاری پیشرو در منطقه بدل شود.

بلومبرگ در پایان نوشت: تنش‌های اخیر، تعادل حساسی را که شرکت‌های مالی جهانی با آن مواجه هستند برجسته می‌کند؛ شرکت‌هایی که در تلاش‌اند به حدود ۳ تریلیون دلار دارایی تحت مدیریت صندوق‌های ثروت ملی دو کشور دسترسی داشته باشند و هم‌زمان حضور خود را در هر دو بازار حفظ کنند.