، وزارت امور خارجه لبنان اعلام کرد که از طریق نمایندگی دائم این کشور در سازمان ملل متحد در نیویورک، شکایتی رسمی را به شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل ارسال کرده است.

طبق گزارش وبگاه النشره، این شکایت ناظر بر تداوم نقض حاکمیت لبنان از سوی رژیم صهیونیستی طی ماه‌های گذشته بوده و درخواست شده است که به‌عنوان سند رسمی شورای امنیت و مجمع عمومی ثبت و در میان تمامی کشورهای عضو توزیع شود.

بر اساس بیانیه وزارت خارجه لبنان، این شکایت شامل سه جدول تفصیلی است که موارد نقض حاکمیت لبنان توسط اسرائیل را به‌صورت روزانه در ماه‌های اکتبر، نوامبر و دسامبر ۲۰۲۵ مستند کرده است. تعداد این موارد به ترتیب ماه‌های مذکور ۵۴۲، ۶۹۱ و ۸۰۳ مورد اعلام شده که در مجموع به ۲۰۳۶ مورد نقض می‌رسد.

در این بیانیه تأکید شده است که این اقدامات، نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان و تخطی صریح از تعهدات رژیم صهیونیستی ذیل قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت مصوب ۱۱ اوت ۲۰۰۶ و نیز اعلامیه توقف اقدامات خصمانه مورخ ۲۶ نوامبر ۲۰۲۴ به شمار می‌آید.

وزارت خارجه لبنان از شورای امنیت خواسته است رژیم صهیونیستی را ملزم به اجرای مفاد قطعنامه ۱۷۰۱، پایبندی به توقف اقدامات خصمانه، خروج نیروهای خود از پنج نقطه‌ای که همچنان در خاک لبنان در اشغال دارد و عقب‌نشینی کامل به پشت مرزهای به‌رسمیت‌شناخته‌شده بین‌المللی کند.

این وزارتخانه همچنین بر ضرورت پایان دادن به نقض‌های مکرر حاکمیت لبنان، آزادی اسرای لبنانی و توقف تهدیدها علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی این کشور تأکید کرده است.

در بخش دیگری از این شکایت، از شورای امنیت خواسته شده است برای توقف حملات رژیم صهیونیستی علیه نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در لبنان (یونیفل) فشار لازم را اعمال کند؛ نیروهایی که به گفته بیانیه، با فداکاری‌های بزرگ در مسیر حفظ امنیت و ثبات منطقه ایفای نقش می‌کنند.

این نامه همچنین بر پایبندی دولت لبنان به اجرای تعهدات خود در چارچوب قطعنامه ۱۷۰۱ و اعلامیه توقف اقدامات خصمانه تأکید کرده و یادآور شده است که هیئت دولت در پنجم سپتامبر ۲۰۲۵، طرح پنج‌مرحله‌ای ارتش لبنان برای انحصار سلاح در دست دولت در سراسر خاک کشور را تصویب کرده است.

طبق بیانیه وزارت خارجه لبنان، مرحله نخست طرح انحصار سلاح اجرا شده و ارتش لبنان موفق شده است حاکمیت دولت را به‌طور کامل در منطقه جنوب رود لیطانی، به‌جز نقاطی که همچنان در اشغال اسرائیل است، برقرار کند. مرحله دوم مناطق میان رودهای لیطانی در جنوب و الاولَی در شمال را در بر خواهد گرفت؛ مرحله سوم به بیروت و جبل لبنان اختصاص دارد و مراحل بعدی به‌ترتیب در منطقه بقاع و سپس سایر مناطق لبنان اجرا خواهد شد.

وزارت خارجه لبنان تأکید کرده است که این روند به بازگشت کامل تصمیم‌گیری درباره جنگ و صلح به دولت لبنان، بسط حاکمیت ملی بر سراسر کشور و انحصار مالکیت سلاح در دست نیروهای رسمی نظامی و امنیتی منجر خواهد شد.

دولت لبنان همچنین ضمن اعلام آمادگی برای ورود به مذاکرات با رژیم صهیونیستی با هدف پایان دادن به اشغال و توقف تجاوزات، بر پایبندی خود به توافق آتش‌بس ۲۳ مارس ۱۹۴۹ و ابتکار صلح عربی مصوب اجلاس سران عرب در بیروت (۲۰۰۲) تأکید کرده است.