، رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد دولت در حال بررسی تیراندازی مرگبار یک افسر فدرال به الکس جفری پرتی ۳۷ ساله در مینیاپولیس است و از موضع‌گیری مستقیم درباره اینکه آیا مأمور «درست عمل کرده است» خودداری کرد. وی گفت: ما در حال بررسی هستیم، همه چیز را بررسی می‌کنیم و با قاطعیت اعلام خواهیم کرد. این موضع محتاطانه در حالی اتخاذ شد که مقامات دولت به‌صورت علنی از افسر دخیل در حادثه دفاع کرده‌اند.

در روایت رسمی از حادثه آمده است که پرتی در جریان اقدامات اجرایی مرتبط با عملیات مأموران مهاجرتی هدف قرار گرفت. بنا بر اطلاعات منتشرشده، وی هنگام حضور در خیابانی در مینیاپولیس مشغول فیلمبرداری از مأموران گشت مرزی بود که با شلیک گلوله کشته شد و در محل حادثه جان باخت. وزارت امنیت داخلی آمریکا مدعی شد پرتی یک اسلحه کمری نیمه‌خودکار ۹ میلی‌متری حمل می‌کرد. ترامپ تأکید کرد: این اسلحه‌ای بسیار خطرناک و غیرقابل پیش‌بینی است.

ترامپ با اشاره به حضور مسلحانه در تجمعات اعتراضی، انتقاد کرد و تصریح کرد: من هیچ تیراندازی را دوست ندارم، اما دوست ندارم کسی با یک سلاح بسیار قدرتمند و کاملاً پر و دو خشاب پر وارد اعتراضات شود. وی افزود: این هم خوب نیست. این گزاره تلاش دارد بحث را از ارزیابی آنی اقدام مأمور به سمت ریسک‌های امنیتی ناشی از حمل سلاح در تجمعات سوق دهد.

در بُعد عملیاتی، رئیس‌جمهور تمایل خود را برای خروج نهایی مقامات اجرای قانون مهاجرت از منطقه مینیاپولیس بیان کرد اما زمان مشخصی ارائه نشد. وی خاطرنشان ساخت: آنها کار فوق‌العاده‌ای انجام داده‌اند. وی افزود: ما گروه دیگری از افراد را برای کلاهبرداری مالی در آنجا باقی خواهیم گذاشت. اشاره به پرونده‌های کلاهبرداری گسترده در ایالت، توجیهی برای استمرار حضور بخشی از نیروها و تغییر مأموریت از انتظامی-مهاجرتی به پیگرد مالی تلقی می‌شود.

از منظر سیاست عمومی، چند محور اصلی قابل تحلیل است: نخست، شکاف میان موضع‌گیری محتاطانه سطح عالی و دفاع علنی برخی مقامات از افسر، که می‌تواند پیام دوگانه‌ای به افکار عمومی و نهادهای تحقیقاتی مخابره کند. دوم، برجسته‌سازی مسأله حمل سلاح در اعتراضات به‌عنوان عامل خطر، که چارچوب بحث را از رفتار مأمور به مدیریت ریسک تجمعات منتقل می‌کند. سوم، نبود جدول زمانی برای خروج نیروهای مهاجرتی، که به تداوم ارتفاع تنش‌های محلی و پرسش‌ها درباره تناسب حضور فدرال منجر می‌شود.

ابعاد حقوقی پرونده به نتایج تحقیقات وابسته است: نوع سلاح، وضعیت تهدید قریب‌الوقوع، دستورات اعلام‌شده در صحنه، دوربین‌های بدنه و شواهد تصویری، و ارزیابی تناسب استفاده از زور. اگرچه رئیس‌جمهور اعلام کرد همه‌چیز در حال بررسی است، اما به‌روزرسانی شفاف و مستند درباره فرایند رسیدگی، برای کاهش تنش اجتماعی و اعتماد عمومی به روند قضایی و انتظامی ضروری خواهد بود. در مقابل، تداوم ابهام و روایت‌های متعارض درباره سلاح و رفتار قربانی، می‌تواند چرخه‌ای از بی‌اعتمادی و قطبی‌سازی بیشتر ایجاد کند.