به نقل از خبرگزاری المعلومه، «کوران فتحی»، عضو اتحادیه میهنی کردستان با ابراز تعجب از رفتار و موضع حزب دموکرات کردستان در این مورد، اعلام کرد که ریاست جمهوری یک حق قانونی و سیاسی متعلق به اتحادیه میهنی کردستان است.

فتحی گفت: اصرار حزب دموکرات کردستان بر رقابت با اتحادیه میهنی برای ریاست جمهوری، نشان دهنده لجاجت سیاسی آشکاری است که چشم‌انداز سیاسی را پیچیده کرده و کل روند سیاسی را مختل می‌کند.

وی افزود: ورود به رقابت برای این موقعیت حساس بدون توافق قبلی، کشور را به مشکلات عمیقی فرو خواهد برد، به ویژه با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی فعلی که نیاز به تنش‌زدایی و اجماع دارد، نه تشدید تنش.

فتحی خاطرنشان کرد: اتحادیه میهنی کردستان قاطعانه هرگونه بن‌بست سیاسی جدید را رد می‌کند. رویکرد این حزب مبتنی بر اولویت دادن به گفتگو و حل اختلافات با همه احزاب، چه در حوزه سیاسی کردستان و چه با نیروهای سیاسی در بغداد است.

او بیان کرد: عرف سیاسی و تفاهمات قبلی، ریاست جمهوری را برای اتحادیه میهنی کردستان تثبیت کرده است و هرگونه تلاشی برای دور زدن آنها، بر ثبات سیاسی و روابط بین خود گروههای سیاسی کُرد تأثیر منفی خواهد گذاشت.

وی در پایان با اشاره به اینکه مرحله فعلی مستلزم پایبندی به تفاهمات ملی و روحیه مشارکت است؛ از همه طرف‌ها خواست از اقداماتی که می‌تواند کشور را به چرخه اختلافات بازگرداند و مانع از حقوق قانونی شود، خودداری کنند.

حزب دموکرات: فواد حسین نامزدی شایسته است

از سوی دیگر «محما خلیل»، عضو حزب دموکرات کردستان اعلام کرد که حزب دموکرات کردستان نامزد خود را در جلسه انتخابات ریاست جمهوری معرفی خواهد کرد.

وی بیان کرد: رایزنی‌ها با اتحادیه میهنی کردستان شکست خورده است.

او با اشاره به شایستگی، تجربه و جایگاه سیاسی شناخته شده «فواد حسین»، وزیر امور خارجه عراق، و همچنین حمایت حزب از او، گفت که نامزد این حزب، فواد حسین، خود را در یک دوره منطقه‌ای پیچیده و خطرناک ثابت کرده است.

وی نامزد حزب دموکرات کردستان را در مقایسه با دیگر نامزدها شایسته تر توصیف کرد و افزود: همه گروههای سیاسی کُرد حق دارند هر کسی را که مناسب می‌دانند، نامزد کنند.

او وجود هرگونه توافق نهایی با اتحادیه میهنی کردستان را تکذیب کرد و از تفاهمات با گروههای سیاسی شیعی و سنی خبر داد.

این درحالی است که «فواد حسین» وزیر خارجه عراق روز یکشنبه با اشاره به بن‌بست سیاسی میان حزب دموکرات و اتحادیه میهنی کردستان عراق گفت: حزب دموکرات و اتحادیه میهنی هنوز بر سر یک نامزد مشترک برای ریاست‌جمهوری به توافق نهایی نرسیده‌اند و در حال حاضر ۱۸ نامزد در فهرست نهایی حضور دارند و در نهایت این مجلس نمایندگان عراق است که با رأی خود، ساکن جدید کاخ ریاست‌جمهوری را انتخاب خواهد کرد.

بر اساس قانون اساسی عراق، رئیس‌جمهوری باید با رأی دو سوم نمایندگان پارلمان معادل ۲۲۰ رأی از مجموع ۳۲۹ کرسی انتخاب شود و دستیابی به آن مستلزم اجماع گسترده میان جریان های سیاسی است.

این سازوکار به رقبای سیاسی امکان می‌دهد روند انتخاب را به تعویق انداخته یا با مانع مواجه کنند.

طبق عرف سیاسی عراق پس از سال ۲۰۰۳، منصب ریاست‌جمهوری به کردها، نخست‌وزیری به شیعیان و ریاست پارلمان به اهل سنت اختصاص دارد. با این حال، ورود چندین نامزد مستقل کُرد به رقابت‌ها، تردیدها را درباره توانایی جریان کُردها برای اجماع بر سر یک نامزد واحد افزایش داده است.