، عیدروس الزبیدی، رئیس شورای انتقالی جنوب یمن مورد حمایت امارات در بیانیه‌ای اعلام کرد که جنوب یمن وارد مرحله‌ای انتقالی به مدت دو سال می‌شود.

طبق گزارش وبگاه الخلیج آنلاین، وی این مرحله را گامی تدریجی در راستای تحقق مطالبات مردم جنوب یمن و ایجاد چارچوبی سیاسی برای آینده این منطقه توصیف کرد.

الزبیدی با دعوت از جامعه بین‌المللی، خواستار نقش‌آفرینی آن در حمایت و نظارت بر گفت‌وگوی سیاسی میان طرف‌های ذی‌ربط در جنوب و شمال یمن شد.

وی همچنین اعلام کرد که در پایان این روند، همه‌پرسی مردمی برای سازمان‌دهی اعمال حق تعیین سرنوشت مردم جنوب یمن برگزار خواهد شد.

رئیس شورای انتقالی جنوب یمن در ادامه تأکید کرد: ما دست خود را برای توافق بر سر گام‌ها و سازوکارهای مناسب، بر اساس نقاط مشترک، به سوی همه نیروهای ملی در شمال دراز می‌کنیم.

به گفته او، این اعلامیه ضمن پاسخ تدریجی به خواسته‌های مردم جنوب، برای شمال یمن نیز یک شریک باثبات و مسئول در دوره انتقالی فراهم می‌کند.

الزبیدی افزود که جنوب یمن در طول این مرحله انتقالی، پشتیبان شرکای خود در شمال باقی خواهد ماند و از هر تلاشی که در جهت مقابله با «کودتا» صورت بگیرد، حمایت خواهد کرد.

وی مرحله انتقالی را بستری سیاسی باز برای مشارکت تمامی جریان‌ها و مؤلفه‌های سیاسی، بدون استثنا، دانست.

او در پایان خاطرنشان کرد که این اعلام، به وضعیت بن‌بست سیاسی پایان می‌دهد و افق تازه‌ای برای دستیابی به راه‌حلی سیاسی و حقوقیِ عادلانه و پایدار، متناسب با منافع جنوب و شمال یمن، می‌گشاید.

بحران در یمن پس از آن شدت گرفت که نیروهای شورای انتقالی جنوب مورد حمایت امارات، اوایل دسامبر کنترل استان‌های حضرموت و المهره را به دست گرفتند.

در ۲۷ دسامبر، رشاد العلیمی رسماً از ائتلاف به رهبری عربستان درخواست کمک نظامی کرد و با صدور فرمانی، توافق‌نامه دفاع مشترک با امارات را لغو و خواستار خروج نیروهای اماراتی ظرف ۲۴ ساعت شد.

در پی این تحولات، عربستان امارات را به حمایت از شورش متهم کرد و ابوظبی نیز از پایان فعالیت نیروهای محدود خود در یمن خبر داد.

شورای انتقالی جنوبی یمن همچنین اعلامیه قانون اساسی دولت موسوم به «جنوب عربی» را به‌صورت رسمی منتشر کرده است.

بر اساس مفاد این اعلامیه، «دولت جنوب عربی» به‌عنوان کشوری مستقل با حاکمیت کامل معرفی شده و شهر عدن به‌عنوان پایتخت آن تعیین شده است. 

شورای انتقالی جنوب یمن در این سند تأکید کرده است که این دولت از تمامی اختیارات و ویژگی‌های یک کشور مستقل برخوردار خواهد بود.

در بخش دیگری از اعلامیه قانون اساسی منتشر شده آمده است که مرزهای دولت جنوب عربی، همان مرزهای بین‌المللی «جمهوری دموکراتیک خلق یمن» پیش از وحدت یمن خواهد بود.