به نقل از دویچه وله، گوستاوو پترو رئیس جمهور کلمبیا در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، وضعیت اقتصادی را برای ۳۰ روز آینده، «اضطراری» اعلام کرد.

وی گفت: دولت اجازه نخواهد داد بحران مالی رخ دهد. اگر وضعیت اضطراری اقتصادی اعلام نشود، دولت مجبور به کاهش هزینه‌ها خواهد شد.

تصمیم اعلام وضعیت اضطراری اقتصادی، پس از رد اصلاحات مالیاتی توسط کنگره این کشور و برای مقابله با بحران مالی قریب‌الوقوع اتخاذ شد.

بر اساس این دستور اجرایی، دولت چپ‌گرای پترو می‌تواند مالیات‌های ویژه وضع کند تا کسری بودجه ۴۱ میلیارد دلاری سال ۲۰۲۶ تامین شود. هنوز جزئیات کامل میزان مالیات‌ها و نحوه اجرای آن مشخص نیست.

اقتصاد کلمبیا در حال رشد است و رشد تولید ناخالص داخلی این کشور برای پایان سال، بین ۲.۶ تا ۲.۷ درصد پیش‌بینی شده است.

با این حال، هزینه‌های عمومی و بدهی های دولت کلمبیا، بدون افزایش درآمدهای مالیاتی، بیشتر شده است. کسری بودجه بین ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ حدود ۲.۵ درصد رشد کرده و انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۵ بالای ۷ درصد باشد.

پترو برای جبران این کسری، به طرح اصلاحات مالیاتی جدید روی آورد که هدف آن جمع‌آوری چهار میلیارد دلار از طریق مالیات‌های تازه برای بودجه ملی سال آینده بود، اما کنگره، اوایل ماه جاری میلادی این طرح را رد کرد.

جرمان آویلا وزیر دارایی کلمبیا اعلام کرد که اقدام کنگره در رد اصلاحیه مالیاتی دولت، تامین بودجه سال آینده را با مشکل مواجه کرده و هدف دولت از اعلام وضعیت اضطراری، حل این مساله است.

کارشناسان، هدف دولت پترو از این اقدام را فشار بر کنگره برای تصویب اصلاحیه مالیاتی ارزیابی کرده اند.