، تعداد فزاینده‌ای از شرکت‌های چینی در سال‌های اخیر به دنبال استقرار یا گسترش فعالیت در سنگاپور هستند؛ اقدامی که با هدف کاهش ریسک اختلال در کسب‌وکار ناشی از تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی میان چین و آمریکا انجام می‌شود.

تحلیلگران معتقدند این روند که به‌اصطلاح «سنگاپور شویی» نام گرفته، از اواخر دوره نخست ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ آغاز شد و از آن زمان شتاب بیشتری یافته است. این جابه‌جایی‌ها اکنون طیف متنوعی از صنایع، از مواد معدنی حیاتی و فناوری گرفته تا بیوتکنولوژی را دربر می‌گیرد.

با وجود نبود آمار رسمی از تعداد شرکت‌های چینی مستقر در سنگاپور، مدیرعامل یک شرکت مشاوره‌ای فعال در منطقه آسیا و اقیانوسیه اعلام کرد علاقه شرکت‌های چینی به این کشور بسیار قوی است و درخواست‌ها برای انتقال یا گسترش فعالیت، حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

سنگاپور به پایگاهی جذاب برای شرکت‌هایی تبدیل شده که قصد دارند از تعرفه‌های آمریکا عبور کرده و در عین حال دسترسی خود به فناوری‌های کلیدی آمریکایی را حفظ کنند؛ فناوری‌هایی که فروش آنها در چین محدود شده است. در حالی که واشنگتن تعرفه‌های سنگین‌تری علیه کالاهای چینی اعمال کرده، تعرفه واردات کالا از سنگاپور تنها ۱۰ درصد است.

کارشناسان اقتصادی، اعتبار جهانی برند سنگاپور، بی‌طرفی سیاسی و ماهیت بین‌المللی این کشور را از عوامل اصلی جذابیت آن برای شرکت‌های چینی می‌دانند. نزدیکی فرهنگی و سهولت انطباق مهاجران چینی نیز این روند را تقویت کرده است.

علاوه بر این، وجود ۲۸ توافقنامه تجارت آزاد بزرگ، سنگاپور را به سکویی مناسب برای دسترسی به بازارهای خارج از چین تبدیل کرده است. با این حال، همین مزایا باعث شده این کشور بیش از پیش زیر ذره‌بین آمریکا قرار بگیرد و نظارت واشنگتن بر فعالیت شرکت‌های چینی در سنگاپور افزایش یابد.

اگرچه انتقال فعالیت به سنگاپور می‌تواند در مدیریت تعرفه‌ها، کنترل‌های صادراتی و سایر سیاست‌های تجاری حمایت‌گرایانه انعطاف بیشتری ایجاد کند، اما این راهبرد مصونیت کامل از فشارهای سیاسی و نظارتی را تضمین نمی‌کند.

برخی شرکت‌های بزرگ که زودتر به سنگاپور نقل مکان کردند، همچنان با نظارت و محدودیت‌های گسترده غرب مواجه شده‌اند. به گفته کارشناسان، این استراتژی بیش از همه برای شرکت‌های کوچک و متوسط کارآمد است و فضای مانور کمتری برای کسب‌وکارهای بزرگ و برندهای جهانی فراهم می‌کند.