، این حکم، لحظه‌ای بی‌سابقه در تاریخ پاکستان را رقم می‌زند. این اولین باری است که یک رئیس سابق سازمان قدرتمند اطلاعات داخلی پاکستان توسط ارتش تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و زندانی می‌شود.

به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، بر اساس بیانیه‌ای از سوی روابط عمومی ارتش، ژنرال حمید که در اوت ۲۰۲۴ دستگیر شده بود، به چهار اتهام از جمله مشارکت در فعالیت‌های سیاسی، نقض قانون اسرار رسمی، سوءاستفاده از منابع دولتی و ایجاد ضرر مالی غیرقانونی محکوم شد.

دادگاه همچنین او را به کار سخت، که طبق قانون پاکستان به عنوان «حبس شدید» شناخته می‌شود، محکوم کرده است.

پیگرد قانونی رئیس سابق اطلاعات پاکستان به طور گسترده به عنوان بخشی از سرکوب مداوم ارتش علیه متحدان عمران خان، نخست وزیر سابق زندانی که از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ در قدرت بود و ژنرال حمید را برای رهبری سازمان جاسوسی انتخاب کرد، تلقی شده است.

وکیل ژنرال حمید گفت که قصد دارد به این حکم اعتراض کند و اعلام کرد: «ما در حال آماده‌سازی و ارائه درخواست برای دریافت رونوشت حکم هستیم تا بتوانیم علیه این تصمیم اعتراض کنیم.»

ارتش نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد که یک دادگاه نظامی به طور جداگانه به اتهام «دخالت در دامن زدن به ناآرامی‌های سیاسی و بی‌ثباتی در گروه‌هایی با عناصر سیاسی» رسیدگی خواهد کرد، که نشان می‌دهد ممکن است اقدامات بیشتری علیه رئیس سابق اطلاعات پاکستان در حال انجام باشد.

دادگاه نظامی علیه ژنرال حمید تا حدودی ناشی از رسوایی سال ۲۰۱۷ مربوط به یک پروژه مسکن خصوصی در اسلام آباد است، جایی که او و برادرش به تلاش برای به دست گرفتن کنترل پروژه املاک و مستغلات با دستگیری و باج‌گیری از صاحب آن متهم شدند.

ژنرال حمید در دوران تصدی خود در سازمان اطلاعات نظامی پاکستان از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱، به یکی از ترسناک‌ترین چهره‌های پاکستان تبدیل شد. سیاستمداران مخالف، او را به سازماندهی دستگیری‌هایشان بر اساس اتهامات ساختگی و اداره امور دولتی از پشت صحنه متهم کردند.