، نخست‌وزیر بلغارستان پس از چند هفته اعتراض خیابانی علیه سیاست‌های اقتصادی دولت و ناتوانی ساختار اجرایی کشور در مقابله با فساد، استعفای خود را تقدیم کرد. این اقدام درست در لحظاتی اعلام شد که پارلمان بلغارستان آماده بود درباره طرح عدم‌اعتماد رأی‌گیری کند و فضای سیاسی صوفیه به‌شکلی بی‌سابقه ملتهب شده بود. با توجه به اینکه بلغارستان قرار است از نخستین روز سال آینده میلادی به منطقه یورو بپیوندد، تحولات اخیر می‌تواند پیامدهای مهمی برای مسیر اقتصادی و ثبات سیاسی این کشور به همراه داشته باشد.

روزن ژلیازکوف دقایقی پیش از رأی‌گیری پارلمان، در بیانیه‌ای تلویزیونی تصمیم دولت برای کناره‌گیری را اعلام کرد. وی گفت: ائتلاف ما تشکیل جلسه داد و درباره وضعیت کنونی، چالش‌هایی که با آن روبه‌رو هستیم و تصمیماتی که باید با مسئولیت‌پذیری اتخاذ کنیم، گفت‌وگو کرد.

وی افزود: خواسته ما این است که در سطحی عمل کنیم که جامعه از ما انتظار دارد و قدرت از صدای مردم سرچشمه می‌گیرد. این مواضع در شرایطی بیان شده که دولت او طی هفته‌های اخیر با بیشترین فشار اجتماعی و سیاسی طی سال‌های اخیر مواجه بود و بسیاری تحلیلگران آن را نشانه فروریزی اعتماد عمومی نسبت به ساختار حاکمیت می‌دانند.

هزاران نفر از شهروندان بلغارستان شامگاه چهارشنبه در صوفیه و ده‌ها شهر و شهرستان دیگر تجمع کردند؛ تجمعاتی که تازه‌ترین حلقه از زنجیره اعتراض‌های گسترده علیه فساد سیستماتیک در این کشور اروپای شرقی محسوب می‌شود. نارضایتی عمومی از ناکارآمدی دولت‌های متوالی در مهار فساد، به مطالبه اصلی خیابان تبدیل شده و تحلیلگران معتقدند این موج می‌تواند شکل آینده ائتلاف‌های سیاسی بلغارستان را تغییر دهد.

در ادامه فشارهای سیاسی، رومن رادف رئیس‌جمهوری بلغارستان نیز اوایل این هفته خواستار کناره‌گیری دولت شده بود.

وی اعلام کرد: قانونگذاران باید از مافیا هراس نداشته باشند و به صدای مردمی که در میادین شهر حضور دارند گوش دهند. طرح این مواضع از سوی عالی‌ترین مقام سیاسی کشور، وزن و سرعت تحولات را افزایش داد و استعفای دولت را به امری اجتناب‌ناپذیر تبدیل کرد.