، رأی‌دهندگان سوئیسی امروز یکشنبه در حال تصمیم‌گیری درباره طرحی هستند که در صورت تأیید، زنان را همانند مردان به انجام خدمت ملی در ارتش، تیم‌های حفاظت شهری یا سایر اشکال خدمات عمومی ملزم می‌کند.

این ابتکار با عنوان خدمت شهروندی با هدف ایجاد فرصت‌های بیشتر در حوزه‌هایی مانند حفاظت محیط‌زیست، امنیت غذایی و مراقبت از سالمندان مطرح شده است.

پارلمان سوئیس با اکثریت قاطع با این طرح مخالفت کرده و دلیل آن را بار مالی سنگین و خطر کمبود نیروی کار دانسته است.

بر اساس برآوردها، اجرای این طرح می‌تواند ده‌ها هزار جوان را از بازار کار خارج کند و فشار مضاعفی بر اقتصاد وارد سازد.

نظرسنجی‌های اولیه از رقابت نزدیک حکایت داشت اما آخرین نظرسنجی‌ها احتمال شکست طرح را بیشتر می‌دانند. این رأی‌گیری بازتابی از نگرانی‌های امنیتی در اروپا، به‌ویژه در ارتباط با جنگ روسیه و اوکراین و تهدیدهای نوین مانند حملات سایبری است.

موافقان طرح با اشاره به وقوع رانش زمین، سیلاب، خطر کمبود انرژی و بحران‌های منطقه‌ای تأکید می‌کنند که خدمت ملی برای همه جوانان پاسخی به نیازهای روز است.

در مقابل، دولت سوئیس معتقد است که ارتش و دفاع مدنی در حال حاضر نیروی کافی دارند و جذب بیش از نیاز، توجیهی ندارد.

دولت اعلام کرده است که هرچند خدمت اجباری زنان می‌تواند گامی به سمت برابری تلقی شود، اما با توجه به اینکه بسیاری از زنان بخش بزرگی از کارهای بدون مزد مانند مراقبت از کودکان و سالمندان را انجام می‌دهند، این اقدام بار مضاعفی بر دوش آنان خواهد گذاشت.

در وضعیت موجود، مردان جوان در سوئیس موظف به خدمت نظامی یا فعالیت در تیم‌های حفاظت شهری هستند و افراد مخالف می‌توانند شکل دیگری از خدمات عمومی را برگزینند.

بر اساس ابتکار جدید، خدمت ملی برای همه شهروندان الزامی خواهد شد و دامنه امنیت ملی به حوزه‌هایی فراتر از دفاع نظامی گسترش می‌یابد.

سالانه حدود ۳۵ هزار مرد سوئیسی این خدمت را انجام می‌دهند و هزینه آن نزدیک به یک میلیارد فرانک است. تصویب طرح، تعداد مشمولان و هزینه‌ها را تقریباً دو برابر خواهد کرد.

همچنین، این ابتکار به پارلمان اجازه می‌دهد الزام خدمات عمومی را برای شهروندان خارجی مقیم سوئیس نیز مقرر کند.