به نقل از روزنامه انگلیسی تلگراف، بارت دِ وور نخست‌وزیر بلژیک، در نامه‌ای به اورسولا فون‌درلاین رئیس کمیسیون اروپا تأکید کرد که بدون تضمین‌های محکم از سوی دیگر اعضای اتحادیه اروپا و کشورهای حامی اوکراین، حاضر به حمایت از این طرح نخواهد بود.

نخست‌وزیر بلژیک با بیان اینکه طرح وام غرامت اساساً اشتباه است، یادآور شد: در گذشته و در موارد مشابه، از دارایی‌های مسدود شده کشور متخاصم تنها پس از پایان جنگ برای پرداخت غرامت استفاده شده است.

وی همچنین هشدار داد که اجرای این طرح می‌تواند روند دستیابی به توافق صلح در اوکراین را مختل کند.

به نوشته تلگراف، این وام قرار است از محل دارایی‌های مسدود شده روسیه پرداخت شود که بخش عمده آن در موسسه مالی «یوروکلیر» مستقر در بروکسل نگهداری می‌شود.

بنا بر این گزارش، این موضوع نگرانی بلژیک را برانگیخته است که در صورت اقدام حقوقی روسیه علیه این موسسه، مسئولیت حقوقی متوجه بروکسل شود و بحران مالی در پی داشته باشد.

علاوه بر دارایی‌های توقیف شده در یوروکلیر، برآورد می‌شود که حدود ۲۵ میلیارد یورو از دارایی‌های روسیه نیز در بانک‌های اتحادیه اروپا، عمدتاً فرانسه و لوکزامبورگ، مسدود شده باشد.

بلژیک پیشتر تاکید کرده بود که سایر کشورهایی که دارایی‌های روسیه را در اختیار دارند، از جمله انگلیس، کانادا، ژاپن و ایالات متحده (اعضای گروه هفت) باید در این طرح مشارکت کنند تا بار آن تنها بر دوش بروکسل نباشد.

این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که ولودیمیر زلنسکی رئیس‌جمهور اوکراین، با فشارهای داخلی و خارجی از جمله مشکلات در جبهه‌های شرقی، رسوایی‌های فساد داخلی و فشار آمریکا برای پذیرش توافق «زمین در برابر صلح» با روسیه روبرو شده است.

اتحادیه اروپا امیدوار است در نشست سران خود در ۱۸ و ۱۹ دسامبر (۲۷ و ۲۸ آذر) راه‌حلی برای نگرانی‌های بلژیک بیابد.