، به تازگی شاهد یک رسوایی بزرگ در اوکراین بوده ایم. ماجرا از این قرار است که نهاد مبارزه با فساد این کشور اعلام کرده که نزدیکان رئیس جمهور اوکراین و حتی دو تن از وزرای دولت وی در اختلاسی ۱۰۰ میلیون دلاری دخیل بوده اند. اختلاسی که به تازگی کشف شده و فشارهای زیادی را متوجه دولت ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین کرده است.

این رسوایی در شرایطی رخ داده که دونالد ترامپ طرح آتش بس ۲۸ ماده ای خود برای خاتمه دادن به جنگ اوکراین را ارائه کرده و تهدید کرده که اگر اوکراین این طرح را نپذیرد، دیگر نباید انتظار ادامه یافتن کمک های اطلاعاتی و نظامی آمریکا را داشته باشد. با این همه، افشای رسوایی ۱۰۰ میلیون دلاری اختلاس نزدیکان رئیس جمهور اوکراین، حامل ۲ پیامد مهلک برای وی و کشور اوکراین است.

اول اینکه افشای این رسوایی عملا تصویر قهرمان‌گونه ای که از زلنسکی در عرصه بین‌المللی توسط رسانه های غربی ساخته شده بود را نابود کرد. این مساله در دل خود حامل این پیام است که غربی ها از تداوم جنگ اوکراین و بار سنگین آن روی دوش های خود به شدت خسته شده اند و در این زمینه هیچ ابایی ندارند که با افشای رسوایی‌های رئیس جمهور اوکراین و دولت وی، عملا زمینه را برای مشروعیت بخشی به تلاش های خود جهت خاتمه دادن به جنگ اوکراین به شیوه ای که کاملا به نفع روسیه است، فراهم کنند.

در حقیقت، غربی‌ها به دنبال یک قربانی هستند و آن قربانی در وضعیت کنونی ولادیمیر زلنسکی است. فردی که البته کم هم اشتباه نکرده است. دولت های غربی نه از حیث مالی، نه تسلیحاتی و نه همراهی افکار عمومی خود، دیگر نمی توانند با اوکراین در جنگ علیه روسیه همکاری تمام‌عیار داشته باشند. موضوعی که البته شاید به صراحت آن را به زبان نیاورند.

نکته دوم اینکه به نظر می رسد رسوایی اخیر زلنسکی در کنار پالس مثبت دولت وی به مذاکرات آتش‌بس و تسلیم بخش های شرقی اوکراین به روسیه، همه و همه سبب شود تا مردم اوکراین علیه دولت خود دست به اعتراضات گسترده بزنند. در واقع، آن ها از این کوتاه آمدن دولت زلنسکی و البته فساد آن در بحبوحه جنگ خونین با روسیه گلایه دارند و به احتمال زیاد این مساله را به صورت عینی به نمایش خواهند گذاشت. از این رو، باید اذعان کرد که اوکراین روزهای سختی را پیش رو دارد. روزهایی که به نظر می رسد گزینه‌های در دسترس دولت اوکراین برای مدیریت بحران در قالب آن ها، بسیار محدود است.