، قرارداد گازی عظیم میان مصر و اسرائیل به ارزش تقریبی ۳۵ میلیارد دلار که از سال ۲۰۱۹ پایه‌گذاری شده و تامین نزدیک به ۱۳۰ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی تا سال ۲۰۴۰ را شامل می‌شود، اکنون با افزایش عدم قطعیت و خطر فروپاشی روبروست. منابع نفتی مصر تاکید دارند که سیاسی شدن این توافق توسط دولت بنیامین نتانیاهو و ائتلاف راست افراطی، آن را از مسیر اقتصادی به میدان جنگ سیاست داخلی کشانده است.

طبق توافق اولیه، میزان صادرات روزانه گاز از اسرائیل به مصر بین ۸۵۰ میلیون تا یک میلیارد فوت مکعب بوده و بر اساس اصلاحات مصوب ژوئیه ۲۰۲۵ باید به‌صورت مرحله‌ای به ۱.۳ میلیارد فوت مکعب تا پایان ۲۰۲۵، ۱.۶ میلیارد فوت مکعب در بهار ۲۰۲۶ و در نهایت ۱.۸ تا ۲ میلیارد فوت مکعب در تابستان همان سال برسد. با این حال، اسرائیل اجرای این مراحل را متوقف کرده و به بهانه «نقص فنی» — که مقامات مصری می‌گویند در اکتبر به‌طور کامل حل شده — از تعهدات خود عقب‌نشینی کرده است.

تحلیلگران معتقدند یکی از دلایل توقف توافق تکمیلی، درگیری‌های غزه، حضور نظامی مصر در سینا و فشار داخلی برای مذاکره مجدد قیمت گاز است. حسام عرفات، کارشناس نفت، یادآور می‌شود که این بخش از توافق صرفاً یک تفاهم‌نامه غیرالزام‌آور بوده و اسرائیل می‌تواند بدون جریمه یا داوری از آن خارج شود، هرچند توافق اولیه تا سال ۲۰۳۵ پابرجاست.

سرمایه‌گذاری شرکت‌های بین‌المللی فعال در میدان لویاتان مانند شورون، نیومد انرژی و ریتیو با ارزش قراردادی حدود ۲۰ میلیارد دلار و سرمایه‌گذاری‌های بیش از ۱۵ میلیارد دلار به شبکه صادراتی مصر وابسته است. این شرکت‌ها از دولت اسرائیل خواسته‌اند تا پیش از ۳۰ نوامبر وضعیت توسعه میدان و مسیر خط لوله ساحلی متصل به مصر را مشخص کند و هشدار داده‌اند که تاخیر بیشتر، سرمایه‌گذاری‌های آنها را در معرض خطر قرار می‌دهد.

در مقابل، قاهره ادعاهای اسرائیل مبنی بر توان صادرات گاز به قبرس یا اروپا از طریق یونان را به دلیل هزینه‌های زیرساختی بیش از ۱۰ میلیارد دلار غیرعملی و صرفاً «پیام سیاسی داخلی» دانسته است. مقامات مصری همچنین تاکید دارند که هرگونه توقف کامل صادرات به اعتبار تجاری اسرائیل در بازار جهانی آسیب می‌زند.

در دو هفته اخیر، دولت مصر با برگزاری نشست‌هایی در آکادمی نظامی ناصر و مشارکت کارشناسان نفتی، نظامی و اقتصادی، سناریوهای جایگزین شامل تامین ۳ میلیارد دلار برای خرید گاز مایع (ال‌ان‌جی) تا ۲۰۲۶، برنامه‌های اضطراری برای کارخانه‌های دمیاط و ایدکو و هماهنگی با آمریکا برای حفظ جریان گاز را بررسی کرده است.

این تحولات، نه‌تنها آینده همکاری‌های انرژی قاهره و تل‌آویو را تحت‌الشعاع قرار داده بلکه پیامدهای جدی برای بازار گاز شرق مدیترانه در پی خواهد داشت.